اكد وزير التربية والتعليم عزمي محافظة ان الوزارة ماضية في تنفيذ حزمة مشاريع نوعية تهدف الى رفع جودة مخرجات التعليم وتطوير البيئة المدرسية وتسريع التحول الرقمي وذلك بما ينسجم مع رؤية تحديث قطاع التعليم وتعزيز كفاءته.
وقال خلال ندوة حوارية مساء الثلاثاء نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل بحضور رئيسها بلال التل ان الوزارة ماضية في تنفيذ خطتها الرامية لانشاء مدارس جديدة ورياض اطفال واضافات صفية ومدارس ذات مسؤولية مجتمعية ضمن خطة الوزارة للتخلص من المباني المستاجرة ونظام الفترتين مبينا ان خطة لتنفيذ اكثر من 500 مشروع خلال الاعوام الخمسة المقبلة.
واوضح ان القطاع التربوي يشهد نهضة رقمية شاملة اذ تصدرت منصة سراج المشهد بتدريب اكثر من 80 الف معلم وانشاء قرابة مليون حساب للطلبة بالتوازي مع اطلاق منصة اجيال وتعزيز منصة درسك بمحتوى تجاوز 20 الف فيديو تعليمي.
وبين ان الوزارة بصدد تزويد الغرف الصفية في المدارس بخدمات الانترنت اللاسلكي (Wi-Fi) وبدات بـ1500 مدرسة اضافة لتحديث اتفاقيات الربط والحماية لالاف المواقع التعليمية الى جانب تنفيذ دراسة تجريبية لتزويد الطلبة باجهزة كروم بوك وقياس اثرها في التحصيل الدراسي.
واشار الى ان خطة الوزارة للاعوام المقبلة تستهدف تدريب 60 الف معلم خلال اربع سنوات عبر برامج تاهيل تمتد لتسعة اشهر في 4 جامعات الاردنية واليرموك والهاشمية ومؤتة لافتا الى ان التعيين في وزارة التربية اعتبارا من العام الدراسي 2027-2028 سيتطلب الحصول على رخصة او اجازة مهنية لحملة دبلوم اعداد المعلمين.
واكد ان تحديث المناهج التعليمية مستمر وفق الحاجة من خلال المركز الوطني لتطوير المناهج الذي بدا عمله عام 2019 ويتولى تطوير المناهج الاكاديمية والمهنية والرياضية الى جانب تطوير بنك اسئلة امتحان الثانوية العامة.
واشار محافظة التوسع في التعليم المهني والتقني ورفع تخصصات نظام (BTEC) الى 14 تخصصا وتطبيقه في 245 مدرسة خلال عام 2023 ليصل تطبيقه في العام الحالي الى 331 مدرسة ضمن توجه لربط التعليم باحتياجات سوق العمل.
واوضح ان المرحلة الاولى من مشروع النقل المدرسي المنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص بدات في البادية الجنوبية وتستفيد منها 61 مدرسة حكومية عبر 115 حافلة مجهزة بانظمة تتبع ورقابة لنقل 9089 طالبا وطالبة و849 موظفا الى جانب توفير اكثر من 200 فرصة عمل في مرحلتها الاولى.
ولفت الى ان الحكومة ماضية في استكمال الاطار التشريعي الناظم للقطاع بعد اقرار مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية الذي يهدف الى توحيد المرجعيات التعليمية ورفع جودة المخرجات ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل وانشاء مجلس وطني لتنمية الموارد البشرية.
