يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية لمناقشة مشاريع قوانين اقرتها لجانه، ومشروع القانون المعدل لقانون عقود التامين الذي اعيد اليه من مجلس الاعيان.
فيما تناقش لجنة الزراعة والمياه النيابية بعد الجلسة عدة مواضيع تتعلق بتحقيق استدامة الامن الغذائي وتوفير مادة العلف للمواشي.
وتبحث لجنة المراة وشؤون الاسرة اطر تعزيز الثقافة المجتمعية لدعم توجه الابناء نحو المسارات المهنية لدى مؤسسة التدريب المهني، بينما تلتقي لجنة الشباب والرياضة والثقافة مجموعة من الشباب التابعين للمجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
واضاف ان الاعيان عدل المادة (99) من مشروع القانون التي تجرم شراء الحقوق الناتجة عن عقد تامين المركبات "الكروكة"، حيث خفض المجلس قيمة الغرامة لتصبح "لا تقل عن 3 الاف دينار ولا تزيد على 30 الف دينار"، فيما رفع الحد الادنى لعقوبة الحبس من 3 اشهر الى 6 اشهر.
وبين ان مجلس النواب اقر عقوبة شراء الحقوق الناتجة عن عقد تامين المركبات بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات، او بغرامة لا تقل عن 10 الاف دينار ولا تزيد على 50 الف دينار، او بكلتا العقوبتين، مع مضاعفتها في حال التكرار.
واوضح ان تعديلات الاعيان نصت على انهاء عقد التامين في حال تخلف المؤمن له عن الدفع بعد 60 يوما من تاريخ التبليغ وليس 30 يوما كما اقره النواب.
واكد ان المشروع يضع قواعد لتنظيم مراحل العملية التامينية كافة بدءا من تقديم الطلب وصولا الى ابرام العقد وتنفيذه، مع توضيح الشروط العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الاساسية كطبيعة المخاطر ومبلغ التامين وقسطه وتاريخ السريان.
واشار الى انه يحدد الالتزامات القانونية لطرفي العقد، وينظم حالات انهائه واثارها ومدد التقادم المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن العقود، مع مراعاة خصوصية انواع التامين المختلفة (الحياة، الطبي، البحري، ضد الحريق، واعادة التامين).
كما يناقش مجلس النواب قرار لجنته المشتركة (القانونية والخدمات العامة والنقل) المتضمن مشروع قانون المعدل لقانون السير لسنة 2026، بعد ان اقرته الثلاثاء.
ويهدف مشروع القانون الى تمكين المواطنين من اجراء كل التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات، بما في ذلك قبض ثمنها، باستخدام الوسائل الالكترونية، وتطبيق المعاملات عن بعد واعتماد التوقيع الالكتروني لانجاز المعاملات.
وسيتم لهذه الغاية اعتماد التوقيع الالكتروني عند الكاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات، بما يتيح اتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي امام كاتب العدل، وذلك من خلال اجازة استخدام وسائل الاتصال الالكترونية، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع، والتوقيع الالكتروني، في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في ادارة الترخيص.
ويناقش مجلس النواب ايضا قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية المتضمن مشروع (قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لاعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في (منطقة ابو خشيبة).
والاتفاقية معقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ممثلة وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وانتاج معادن (النحاس والمعادن المصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025).
واكد رئيس اللجنة ايمن ابو هنية ان اللجنة تعاملت مع الاتفاقية باعتبارها ذات اثر مباشر على قطاع حيوي مهم ورافد اساسي للاقتصاد الوطني، مشيرا الى انها ركزت على تقييم الجدوى الاقتصادية، والضمانات، واليات التنفيذ، الى جانب دور اللجنة في الرقابة والتشريع.
واوضح ان اللجنة تسعى الى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المصلحة الوطنية، وبين الاستفادة من الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، اضافة الى تحقيق الوضوح في الالتزامات مع الحفاظ على مرونة الاتفاقيات.
واشار ابو هنية الى ان اللجنة ناقشت بنود الاتفاقية بروح المسؤولية الوطنية، واستعرضت اراء الجهات المعنية، وطرحت مجموعة من الاستفسارات بهدف ازالة اي غموض، وضمان وضوح الحقوق والواجبات، وتحصين الاتفاقية من اي اشكاليات مستقبلية، مبينا ان النقاش ركز على اسس جوهرية، من ابرزها مدى تحقيق الاتفاقية لمصلحة الدولة، وعدالة توزيع العوائد والمخاطر، والالتزام بالتشريعات الوطنية والمعايير البيئية.
