اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان نظام الاكاديمية الاردنية للادارة الحكومية لسنة 2026 التي ستكون خلفا قانونيا لمعهد الادارة العامة.
وتهدف الاكاديمية الى رفع قدرات العاملين في القطاع العام وزيادة الواجبات المعنية بنحو 200 الف موظف من خلال رفع كفاءة الموظفين كهدف رئيسي مع متطلبات تحديث القطاع العام وتطوير منظومة حديثة ومرنة لبناء القدرات الحكومية.
وتهدف ايضا الى تعزيز الكفايات والمهارات ورفع كفاءة الاداء في مؤسسات القطاع العام وتوسيع فرص الوصول الى التدريب.
وستتولى الاكاديمية اعداد وتاهيل القيادات الحكومية وبناء قدراتها بما في ذلك البلديات والجامعات وبما يسهم في تنمية الكفايات القيادية والادارية والفنية والسلوكية لموظفي القطاع العام.
وتهدف الاكاديمية الى تعزيز الابتكار ودعم عملية رسم السياسات وصنع القرار المتعلقة بالاداء الحكومي والخدمات التي يقدمها.
وجاء انشاء الاكاديمية استجابة لمتطلبات التحديث وتماشيا مع التحول الرقمي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي.
واكد المجلس ان الاكاديمية ستعتمد نموذجا تشاركيا بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص يمكن الشركات الاردنية من تقديم حلول تعليمية وتدريبية مبتكرة ويؤهلها للمنافسة في الاسواق الاقليمية والدولية.
وبين المجلس ان انشاء الاكاديمية يمثل استثمارا في راس المال البشري الحكومي حيث ستسعى الى معالجة التحديات الماثلة امام تطوير قدرات موظفي القطاع العام وتمكينهم.
واوضح المجلس ان انشاء الاكاديمية سيتيح الانتقال من نموذج الدورات التدريبية المتفرقة الى منظومة وطنية متكاملة لبناء القدرات ترتبط بالمسارات المهنية واولويات التحديث.
واشار المجلس الى ان انشاء الاكاديمية سيوحد الاطر والمعايير الوطنية لاعتماد البرامج وتقنيات التعليم والتدريب ومؤهلات مزودي خدمات التدريب للجهات الحكومية وتطوير اطر التعلم الرقمي والتعلم المدمج.
