أعلن وزير العدل بسام التلهوني عن إصدار تعليمات جديدة تهدف إلى تنظيم عمل المترجمين المعتمدين أمام كتاب العدل، وذلك في ضوء صدور قانون كاتب العدل الجديد، وحرصا من الوزارة على ضمان دقة الترجمة وموثوقيتها.
وأوضح التلهوني أن التعليمات الجديدة، الصادرة بمقتضى قانون الكاتب العدل المعدل، تنص على إنشاء سجل إلكتروني خاص بالمترجمين المعتمدين، يتيح نشر أسمائهم ولغات الترجمة المعتمدة على الموقع الإلكتروني للوزارة، مما يعزز الشفافية ويسهل وصول المواطنين إلى مترجمين مؤهلين ومعتمدين.
وأضاف أن التعليمات تضمنت شروطا واضحة لاعتماد المترجمين، تشمل الأهلية القانونية، والحصول على مؤهل علمي في الترجمة أو اللغات ذات العلاقة، واجتياز اختبار متخصص، إضافة إلى حسن السيرة والسلوك.
وبين أنه تم إتاحة الفرصة لغير الحاصلين على شهادات جامعية في الترجمة للتقدم للاعتماد بعد اجتياز برامج تأهيلية معتمدة.
وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لاعتماد المترجمين تتولى وضع معايير الامتحانات ومدونة السلوك المهني، والإشراف على اختبارات المتقدمين، ورفع التوصيات اللازمة لاعتمادهم، بما يضمن اختيار الكفاءات المؤهلة.
وكشف التلهوني أن مدة اعتماد المترجم ستكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد، شريطة استمرار توافر شروط الاعتماد، مؤكدا أن التعليمات تلزم المترجمين المعتمدين بالحياد والدقة والأمانة، والحفاظ على سرية المعلومات، والإفصاح عن أي تعارض مصالح.
واكد أن هذه التعليمات تمنح الوزارة صلاحية الرقابة على اعتماد المترجمين في حال الإخلال بالواجبات المهنية أو مخالفة أحكام التعليمات، واستثنت التعليمات المترجمين المعتمدين من غير اللغة الإنجليزية لدى السفارات الأجنبية في المملكة.
وشدد التلهوني على أن التعليمات ستنشر في الجريدة الرسمية، وأن على العاملين حاليا في مجال الترجمة أمام الكاتب العدل مهلة تسعين يوما لتوفيق أوضاعهم، مبينا أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الوزارة لتحديث الإجراءات القانونية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
-
-
-
-
وزارة العمل تطلق ورشات لتعزيز كفاءة الطاقة2026-04-14 -
