أكد المدير العام لدائرة الأحوال المدنية والجوازات غيث الطيب أن قانون الأحوال المدنية الحالي متكامل وينظم عمل الدائرة بشكل شامل، مبينا أنه يتضمن 60 مادة قانونية تنظم إصدار الوثائق وإدخال البيانات الحيوية وإتمام جميع العمليات المتعلقة بالوثائق الرسمية.
وأضاف الطيب في تصريحات صحفية أن إقرار مجلس النواب لمشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026 يمثل إنجازا كبيرا في مسيرة التحول الرقمي بالمملكة، ويهدف إلى إعطاء الصفة القانونية للهوية الرقمية وتعزيز استخدامها في مختلف المعاملات.
وبين أن أكثر من مليوني و200 ألف مواطن قاموا بتفعيل هوياتهم الرقمية حتى الآن، موضحا أن الهوية الرقمية تعتبر نسخة إلكترونية من البطاقة الذكية الفيزيائية وتحتوي على نفس البيانات والعلامات الموجودة عليها.
وأشار الطيب إلى أن منح الهوية الرقمية الصفة القانونية كهوية رسمية يعتبر خطوة نوعية وهامة في دعم مسار التحول الرقمي في الأردن وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت إلى أن دائرة الأحوال المدنية والجوازات تقدم حاليا 25 خدمة إلكترونية عبر تطبيق سند، وتقوم بإصدار ما يقارب 15 ألف وثيقة رسمية محمية يوميا.
وأوضح الطيب أن التعديلات الجديدة في القانون عالجت أيضا مسائل متعلقة بالعنوان الرقمي، مما يمثل نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات للمواطنين من خلال إرسالها إلى العنوان المصرح به، كما تناولت التعديلات إجراءات التعامل مع الوثائق المفقودة.
واقر مجلس النواب بأغلبية الأصوات مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026 والمكون من أربع مواد رئيسية.
