أقر مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026 بأغلبية الأصوات في جلسة عقدها الاثنين، وذلك برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء من الفريق الحكومي.
ووافق المجلس على قرار اللجنة القانونية النيابية فيما يتعلق بالمادة الأولى، حيث أقرها كما وردت في مشروع القانون المعدل.
وتنص المادة على أن القانون يسمى "قانون معدل لقانون الأحوال المدنية لسنة 2026" ويقرأ مع القانون رقم 9 لسنة 2001، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ووافق النواب على مادة تعتمد الهوية الرقمية، والتي يقصد بها النسخة الإلكترونية للبطاقة الشخصية، متوافقا بذلك مع قرار اللجنة القانونية النيابية.
وتنص المادة الثانية على تعديل المادة 39 من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرة (ب) إليها، حيث تعتمد الهوية الرقمية المثبتة على التطبيقات الإلكترونية المعتمدة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لجميع الغايات المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات النافذة.
وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، أيد النواب قرار لجنته النيابية، والتي وافقت على الفقرة (أ) بعد شطب كلمة (ثلاثين) والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة عشر)، وكذلك الفقرة (ب) بعد شطب عبارة (مائة دينار) والاستعاضة بعبارة (خمسة وعشرين دينارا).
وتنص هذه المادة على إلغاء نص المادة 55 من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بنص جديد يحدد غرامات فقدان البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة.
وبخصوص المادة الرابعة، وافق عليها مجلس النواب، متوافقا بذلك مع قرار اللجنة القانونية النيابية.
وتنص هذه المادة على إلغاء نص الفقرة (أ) من المادة (56) من القانون الأصلي والاستعاضة عنه بنص جديد يلزم كل أردني يزيد عمره على ثماني عشرة سنة أن يصرح لدى الدائرة عن عنوانه متضمنا عنوان البريد الرقمي الخاص به، وأن يلتزم بتبليغ الدائرة عن أي تغيير يطرأ على العنوان المصرح به خلال ثلاثين يوما من تاريخ التغيير.
واوضح المجلس ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون تاتي انسجاما مع التوجهات الحكومية الداعمة لتطوير الادارة العامة وتنفيذا لبرامج التحول الرقمي من خلال ادخال مفهوم الهوية الرقمية ضمن الاطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الاحوال المدنية والجوازات.
وبين المجلس ان الهدف من معدل الاحوال هو إقرار حجية قانونية صريحة للهوية الرقمية باعتبارها وسيلة تعريف رسمية معتمدة إلى جانب البطاقة الشخصية ومنحها ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها، وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها.
واكد المجلس ان هذا التعديل سيمكن المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا بصورة آمنة وموثوقة وقانونية بما يضمن حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها.
واضاف المجلس ان المشروع يهدف أيضا إلى إرساء أساس قانوني لتنظيم شكل ومحتوى وآلية إصدار واستخدام الهوية الرقمية بما يحقق التكامل بين الوسائل التقليدية والإلكترونية.
