دعا سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطة إلى توحيد الجهود الوطنية والالتفاف حول القيادة الهاشمية، مؤكدا على أهمية دعم المساعي التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني في مختلف المحافل الدولية.
واضاف الربطة أن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز حماية المقدسات وصمود الأهل في القدس، بالإضافة إلى التعامل مع التحديات برؤية واعية تدرك تعقيدات المشهدين الإقليمي والدولي.
واكد في تصريح صحفي أن نصرة القدس واجب شرعي وقانوني وإنساني لا يسقط بالتقادم، مبينا أن صون مقدساتها أمانة في أعناق الجميع.
وشدد على أن الأردن قيادة وشعبا سيبقى صفا واحدا في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، مع رفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو انتقاص من عدالة قضيته.
وبين أن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من إجراءات تمس حقوقهم الأساسية يمثل انتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني، معتبرا ذلك تصعيدا خطيرا يستدعي موقفا دوليا واضحا يضمن حماية حقوقهم وصون كرامتهم الإنسانية.
واوضح أن ما يشهده الأقصى من انتهاكات متصاعدة ومحاولات لفرض واقع جديد يأتي ضمن سياق يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم، مشيرا إلى طمس الهوية العربية والإسلامية للقدس.
واكد أن الموقف الأردني يعكس رؤية ثابتة تدرك حجم التحديات وتتعامل معها بمسؤولية وحكمة.
وبين أن جلالة الملك يواصل تحركاته السياسية والدبلوماسية لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، مؤكدا ضرورة وقف الانتهاكات واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم، لافتا إلى أن حماية المقدسات التزام تفرضه المواثيق الدولية.
ونوه إلى أن الحشود الشعبية الداعمة لمواقف جلالة الملك تعكس وعيا وطنيا راسخا ووحدة صف متينة، معتبرا ذلك يعزز من دور مؤسسات الدولة وفي مقدمتها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي والأجهزة الأمنية في حماية أمن الوطن واستقراره.
وقال إن الوصاية الهاشمية على القدس الشريف تمثل عهدا ثابتا والتزاما راسخا لا يقبل المساومة أو التنازل، مؤكدا أن الأردن يواصل أداء دوره التاريخي والديني والقانوني في حماية الأقصى وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
واشار إلى أن الوصاية الهاشمية المستندة إلى إرث تاريخي وشرعية دينية وقانونية تشكل ركيزة أساسية في حماية المقدسات، معتبرا إياها عهدا لا ينكسر للدفاع عن الأقصى وصون حرمته في مواجهة محاولات التهويد.
واستعرض الربطة الدور المحوري لدائرة قاضي القضاة من خلال إشرافها على المحاكم الشرعية في القدس، مؤكدا أن ذلك يسهم في حفظ الحقوق وتعزيز صمود المقدسيين وترسيخ الحضور العربي والإسلامي، بالتكامل مع جهود وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في إدارة شؤون الأقصى ورعاية مرافقه.
