خـطـة لـتـدريـب وتــشـغـيـل الأردنيـيـن

قامت وزارة العمل، ممثلة بالبرنامج الوطني للتشغيل وبالتعاون مع البنك الدولي، بإجراء مراجعة شمولية لأداء البرنامج خلال عام 2025 بهدف تحديد مجالات التحسين وتطوير آليات التنفيذ في المرحلة المقبلة.

وأسفرت هذه المراجعة عن إعادة ترتيب أولويات القطاعات المستهدفة بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل الفعلية وطبيعة الوظائف ذات القيمة المضافة، إضافة إلى تعزيز العدالة والتوازن في التوزيع الجغرافي للفرص بين المحافظات، من خلال إعادة ترتيب المناطق المستهدفة بما يراعي الفروقات التنموية ومؤشرات التشغيل، وإعطاء وزن إضافي للمنشآت العاملة في المناطق ذات معدلات البطالة المرتفعة أو الأقل حظاً.

وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة، وفقا لأحكام قانونها، تعمل على تنظيم سوق العمل من خلال عدة محاور منها التشبيك بين الباحثين عن العمل وفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص كالبرنامج الوطني للتشغيل، والوحدات والفروع الإنتاجية في المحافظات وجهود مديرية التشغيل المركزية وأقسام التشغيل في المحافظات، كما تعمل على تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وحصر أغلب المهن بالأردنيين، إضافة إلى التأكد من توفير بيئة عمل آمنة وسليمة وصحية للعاملين.  

وبحسب الزيود، تم توقيع 61 ألف عقد عمل من خلال البرنامج الوطني للتشغيل، منها  51.2% موقعة مع إناث مما يعكس اهتمام البرنامج بتمكين المرأة في سوق العمل، مشيرا إلى أن عدد المنشآت المسجلة في البرنامج3.531 منشأة من مختلف القطاعات.

وأضاف أن عدد المستفيدين من البرنامج من منتفعي صندوق المعونة الوطنية بلغ 7,042 منتفعًا، 4,139 منهم ذكور و2,903 من الإناث.

أما بخصوص تشغيل الأردنيين في المحافظات، من خلال الوحدات والفروع الإنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة، فأوضح الزيود أن عدد الوحدات والفروع الإنتاجية بلغ 36 وحدة وفرعا إنتاجيا منتشرة في كافة محافظات المملكة، وهناك مزيد من التوسع في هذه الفروع في العام المقبل لتوفير فرص عمل للأردنيين قريبة من أماكن سكنهم.

ونوه الزيود إلى أن الوزارة تعمل على تسويق الكفاءات الأردنية في الخارج من خلال التنسيق مع الدول الصديقة والشقيقة.

ومن جهته، قال مدير مركز الفينيق الدكتور أحمد عوض إن سوق العمل في الأردن يمر بمرحلة أكثر تعقيداً، إذ لم تعد البطالة ناتجة فقط عن اختلالات داخلية، بل تأثرت أيضاً بالتداعيات الاقتصادية للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وأشار إلى أن التأثير يمتد إلى دول الخليج، ما قد يقلل فرص العمل للأردنيين هناك ويزيد الضغط محلياً، مبيناً أن الأكثر تضرراً هم الشباب والنساء والخريجون الجدد، رغم وجود فرص في قطاعات مثل الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والمشاريع الصغيرة.