تدرس لجنة المراة في مجلس الاعيان سبل تعزيز حقوق المراة العاملة وتطوير التشريعات الداعمة لها في سوق العمل وذلك من خلال اجتماعات تشاورية مكثفة.
وتركز اللجنة على دراسة اثر التشريعات الحالية على المراة العاملة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية مع الاخذ في الاعتبار التحديات التي تواجهها في سوق العمل.
وقالت العين خولة العرموطي رئيسة اللجنة ان اللقاء يهدف الى تعزيز التشاركية والتعاون مع الجهات الفاعلة في قطاع المراة للاستفادة من الخبرات والتجارب الميدانية.
وبينت ان اللجنة تسعى من خلال هذه الاجتماعات الى الخروج بتوصيات فاعلة تسهم في تمكين المراة اقتصاديا واجتماعيا مشيرة الى اهمية هذه الحوارات في اثراء عمل اللجنة عند مناقشة التشريعات.
واضافت العرموطي ان اللجنة تحرص على العمل التكاملي بين السلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات المتخصصة لضمان ان تكون التشريعات نابعة من حوار تشاركي واسع مع المؤسسات والخبرات الوطنية.
واكدت العرموطي ان ذلك يسهم في تعزيز تمكين المراة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.
ومن جهتها اشارت الامينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المراة مها علي الى دور اللجنة في تعزيز حقوق المراة التي كفلها الدستور وتمكينها في جميع المجالات وتعزيز مشاركتها الفاعلة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.
واستعرضت اولويات اللجنة والية عملها في اعداد المقترحات التشريعية استنادا الى مهامها في قانون اللجنة الوطنية الاردنية لشؤون المراة رقم 11 لعام 2025 المتعلقة بدراسة التشريعات وتقييمها والمساهمة في تطويرها لضمان تمكين المراة وعدم وجود تمييز فيها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقدمت مقترحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات والسياسات فيما يخص الجوانب المرتبطة بتعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية للنساء ومراعاة خصوصية مشاركتهن في سوق العمل.
وبينت ان ذلك ياتي نظرا لخصوصية المسار المهني للمراة والانقطاعات التي تتعرض لها لتحملها العبء الاكبر في الرعاية الاسرية بما ينسجم مع مفهوم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
كما تناولت المشاركات جملة من التحديات التي تواجه المراة من ابرزها ضعف الحوافز للدخول في سوق العمل المنظم والعبء الرعائي وضرورة تطوير التشريعات المتعلقة بالمراة في القطاع غير المنظم.
