وزير الصحة يتفقد الخدمات الصحية في الطفيلة والكرك ويعد بتحسينات

وزير الصحة يتفقد الخدمات الصحية في الطفيلة والكرك ويعد بتحسينات

قام وزير الصحة ابراهيم البدور بجولة ميدانية مفاجئة يوم السبت الماضي، تفقد خلالها عددا من المراكز الصحية الشاملة والمستشفيات في محافظتي الطفيلة والكرك.

وبين بيان صادر عن وزارة الصحة ان الجولة شملت عدة مراكز صحية في الكرك، من بينها مركز صحي مؤتة، ومركز صحي المزار، ومركز صحي ذات راس، بالإضافة الى مركز صحي العيص، ومركز صحي الطفيلة، ومركز صحي بصيرا، كما شملت الجولة مستشفى الطفيلة الحكومي.

واوضح البدور خلال الزيارة انه اطلع على سير العمل في المراكز والمستشفيات، وانه وقف على ابرز التحديات التشغيلية والفنية التي تواجهها، خاصة ما يتعلق بنقص الكوادر الطبية والتمريضية، وكذلك التباين في مستوى الخدمات المقدمة بين المراكز الصحية المختلفة، بالإضافة الى تقييم مستوى الخدمات المقدمة واليات العمل المتبعة في هذه المرافق.

واكد البدور ان المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزا لعدد من المرافق الصحية بالكوادر الطبية والصحية والإدارية اللازمة لسد النقص، وانه سيتم العمل على إعادة تنظيم الخدمات داخل المراكز الصحية، بما يضمن تحسين كفاءة الأداء وتقليل أوقات الانتظار للمرضى، وبالتالي رفع جودة الرعاية الصحية المقدمة.

وشدد الوزير على أهمية إجراء تقييم شامل لواقع البنية التحتية في هذه المرافق الصحية، بما يشمل أعمال الصيانة الضرورية، ووضع أولويات واضحة لتنفيذها في اسرع وقت ممكن، وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية دون انقطاع، وتحسين بيئة العمل داخل المؤسسات الصحية.

واشار البدور إلى أن إعادة تنظيم خدمات المراكز الصحية ستتم وفق أسس تضمن تكامل الأدوار بينها، وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات الصحية في مناطقها، خاصة في المناطق البعيدة والنائية، بما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات الكبيرة وتحسين كفاءة النظام الصحي بشكل عام.

واكد ان الجولات الميدانية المفاجئة ستبقى أداة رئيسية لمتابعة الأداء وتحديد الاحتياجات بشكل دقيق ومباشر، بما يدعم اتخاذ قرارات سريعة وفعالة تنعكس إيجابا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وبين البدور ان هذا التوجه ينسجم مع النهج الحكومي القائم على تعزيز العمل الميداني وتطوير آليات المتابعة المباشرة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات العامة وتحسين مستوى الاستجابة للاحتياجات في مختلف القطاعات الحكومية.