الكهرباء الوطنية تعلن تفاصيل مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة بقدرة 700 ميجاواط

أعلنت شركة الكهرباء الوطنية عن مشروع استراتيجي جديد يهدف إلى تعزيز منظومة الطاقة الكهربائية في المملكة، حيث كشف مدير عام الشركة، الدكتور سفيان البطاينة، عن تفاصيل مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة (IPP7)، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء مؤخرا.

واضاف البطاينة أن هذا المشروع يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية التي ستساهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المملكة، وتسعى الشركة إلى المضي قدما في تنفيذ خطواته بأسرع وقت ممكن.

وبين في تصريح صحفي أن القدرة الإنتاجية للمشروع تبلغ 700 ميجاواط، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله خلال عامي 2027 و2028، موضحا أن هذه القدرة ستغطي ما يقارب 10 بالمئة من احتياجات المملكة من الكهرباء في ذلك الوقت.

واشار إلى أن المشروع ياتي ضمن مخرجات الخطة الشاملة التي تعمل شركة الكهرباء الوطنية على تحديثها باستمرار، وذلك لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأعلى كفاءة وأقل كلفة ممكنة، مؤكدا أن ذلك سيعزز أمن التزويد والاستدامة في قطاع الطاقة.

وتابع أن المشروع سيعتمد على تكنولوجيا الدورة المركبة الحديثة، التي تتميز بكفاءة عالية وانبعاثات منخفضة، مبينا أن ذلك يتماشى مع توجهات المملكة نحو الطاقة النظيفة وتقليل الأثر البيئي.

واوضح البطاينة أنه سيتم تنفيذ المشروع وفق نموذج البناء والتملك والتشغيل، حيث يتولى القطاع الخاص تطوير المشروع وتشغيله، فيما تقوم شركة الكهرباء الوطنية بشراء الطاقة المنتجة لمدة 25 عاما.

واكد أن المشروع ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي من خلال محور تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة وتطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية هذه الشراكة في تحقيق التنمية المستدامة.

وكشفت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء كان قد وافق على قيام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالسير في الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع مع شركة الاتحاد للتطوير المملوكة بالكامل لشركة الاتحاد للماء والكهرباء الاماراتية، بالإضافة إلى الموافقة على الاتفاقيات الخاصة بالمشروع تمهيدا لتوقيعها.

وبينت المصادر أن هذا المشروع ياتي ضمن خطة التوسع لشركة الكهرباء الوطنية لمواجهة الارتفاع في الاحمال المستقبلية للطاقة الكهربائية وتوفيرها، وذلك من خلال بناء محطة توليد باستطاعة 700 ميجاواط تستخدم احدث التقنيات في مجال الطاقة.

واظهرت المصادر أن هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها التعاون في مثل هذه المشاريع مع القطاع الخاص مع اشتراط تسجيل شركة مساهمة عامة تمتلك الحكومة 49 بالمئة من اسهمها، مع اتاحة المجال امام صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي للاستثمار في هذا المشروع كشريك كونه من المشاريع المجدية مضمونة الربح.

واكدت المصادر أن هذه المحطة ستسهم في توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروع الناقل الوطني، وذلك في اطار التكاملية والترابط ما بين المشاريع الاستراتيجية الضرورية وفي اطار انفاذ المشاريع الكبرى.