جددت المملكة الاردنية الهاشمية موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة انه لا سيادة لاسرائيل على الاراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الاجراءات التي تتخذها اسرائيل في الضفة الغربية تعتبر غير شرعية وغير قانونية.
ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية بشدة مصادقة الحكومة الاسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقويضا لجهود حل الدولتين.
واضافت الوزارة ان هذا القرار يقوض حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
واكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وادانتها الشديدة لاي محاولات اسرائيلية لفرض السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، مشيرا الى ان هذه المحاولات تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي، وخاصة القرار رقم 2334 الذي يدين جميع الاجراءات الاسرائيلية الرامية الى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الارض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
وبين المجالي ان الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية اكد ايضا على عدم قانونية بناء المستوطنات واجراءات ضم اراضي الضفة الغربية.
وطالب المجالي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية، والزام اسرائيل بوقف اجراءاتها التوسعية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
