أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بشدة مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقويضا لحل الدولتين، فضلا عن كونه اعتداء على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي في بيان صحفي رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لأي محاولات إسرائيلية لفرض السيطرة على الضفة الغربية المحتلة، مبينا أن هذه المحاولات تمثل خرقا واضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.
واضاف المجالي أن هذا القرار يأتي إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على عدم قانونية بناء المستوطنات وإجراءات ضم أراضي الضفة الغربية.
وجدد المجالي التأكيد على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية.
وطالب المجالي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف إجراءاتها التوسعية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا ضرورة تلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
