اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة الاحد انه لا يوجد اي رفع لاسعار الطاقة الكهربائية او بند فرق اسعار الوقود، مبينا ان المراقبة مستمرة للاسعار في الاسواق العالمية ولمستويات هذه الاسعار في المستقبل.
واضاف الخرابشة في حديثه لـ"المملكة" ان وحدة التغييز الشاطئية بالعقبة سينتهي العمل بها بالربع الاول من العام المقبل.
واكد الخرابشة ان القرارات الاخيرة لمجلس الوزراء تاتي ضمن سلسلة من الاجراءات الاستباقية لضمان استقرار قطاع الطاقة في المملكة في ظل الازمة الاقليمية الراهنة.
واوضح الخرابشة ان جميع محطات الطاقة الكهربائية تعمل بالوضع الطبيعي من خلال الغاز الطبيعي (الانابيب)، مع وجود خطط بديلة للتعويض في حال حدوث اي انقطاع بما يضمن استمرار تزويد القطاع الكهربائي بالكهرباء دون اي خلل.
واكد ان المحطات عند انقطاع الغاز تعمل من خلال الوقود الثقيل.
وحول خطة الطوارئ، افاد الوزير ان القرارات تتخذ تباعا وفق الخطط التي اعدتها شركة الكهرباء الوطنية بالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
واختتم الخرابشة بالتأكيد على ان جميع الاجراءات المتخذة تاتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة لضمان الامن الطاقي وتوفير الطاقة الكهربائية للمواطنين بكفاءة واستدامة مع الحفاظ على الاستقرار المالي لشركة الكهرباء الوطنية.
وعلى صعيد امن التزود بالطاقة وتعزيز المخزون الاستراتيجي في ظل الازمة الاقليمية الراهنة، قرر مجلس الوزراء اعفاء مستوردات شركة مصفاة البترول الاردنية من مادة زيت الوقود المبيعة لشركة الكهرباء الوطنية من جميع الضرائب والرسوم.
وياتي القرار بهدف تمكين الشركة من تعزيز المخزون الاستراتيجي والتخفيف من الاعباء المترتبة على ذلك في ظل تقلبات الاسعار عالميا بسبب الاحداث الاقليمية الراهنة.
كما قرر مجلس الوزراء اعفاء عقد باخرة التخزين العائمة (FSU) المستاجرة من شركة الكهرباء الوطنية والمتوقع وصولها خلال الربع الرابع من العام الحالي من جميع الضرائب والرسوم والبدلات وذلك طوال فترة رسوها في ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة.
وياتي القرار ضمن استراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتحقيق امن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها وتهيئة بنية تحتية لاستدامة عمل الطاقة الكهربائية خصوصا في ظل الاوضاع الاقليمية الراهنة.
وكلّف مجلس الوزراء في هذا الصدد الهيئة البحرية الاردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على جميع التصاريح اللازمة لتشغيل الباخرة في الميناء طوال فترة رسوها فيه.
وفي سياق متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعفاء شحنات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها من شركة الكهرباء الوطنية من جميع الضرائب والرسوم.
وياتي ذلك في ظل التوجه لاستبدال باخرة التغويز الشاطئية التي كانت مستاجرة سابقا بباخرة تخزين عائمة وبكلفة اقل وفق مبدا الاجارة المنتهية بالتملك لمدة 10 سنوات وبما يسهم في ديمومة بنية الطاقة والغاز الطبيعي المسال.
ويتم بموازاة ذلك العمل على بناء وحدة التغويز الشاطئية الدائمة في العقبة بهدف انشاء بنية تحتية دائمة تمتلكها الحكومة وتمكنها من استيراد الغاز الطبيعي المسال من الاسواق العالمية بما يسهم في ضمان استدامة امن التزود بالطاقة من مصادر متعددة.
ومن شان هذا الاجراء تمكين شركة الكهرباء الوطنية لرفع واستدامة المخزون الاستراتيجي من الغاز.
كما قرر المجلس الموافقة على قيام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالسير في الاجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة مشروع التوليد الخاص السابع (IPP7) مع شركة الاتحاد للتطوير المملوكة بالكامل لشركة الاتحاد للماء والكهرباء الاماراتية والموافقة على الاتفاقيات الخاصة بالمشروع تمهيدا لتوقيعها.
وياتي ذلك ضمن خطة التوسع لشركة الكهرباء الوطنية لمواجهة الارتفاع في الاحمال المستقبلية للطاقة الكهربائية وتوفيرها وذلك من خلال بناء محطة توليد باستطاعة 700 ميجا واط تستخدم احدث التقنيات في مجال الطاقة.
وتعتبر هذه المرة الاولى التي يتم فيها التعاون في مثل هذه المشاريع مع القطاع الخاص مع اشتراط تسجيل شركة مساهمة عامة تمتلك الحكومة 49% من اسهمها مع اتاحة المجال امام صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي للاستثمار في هذا المشروع كشريك كونه من المشاريع المجدية مضمونة الربح.
ومن شان هذه المحطة ان تسهم بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروع الناقل الوطني وذلك في اطار التكاملية والترابط ما بين المشاريع الاستراتيجية الضرورية وفي اطار انفاذ المشاريع الكبرى.
