اعفى مجلس الوزراء الاردني مستوردات شركة مصفاة البترول الاردنية من مادة زيت الوقود المباعة لشركة الكهرباء الوطنية من جميع الضرائب والرسوم.
ويهدف القرار الى تمكين الشركة من تعزيز المخزون الاستراتيجي والتخفيف من الاعباء المترتبة على ذلك في ظل تقلبات الاسعار عالميا بسبب الاحداث الاقليمية الراهنة.
كما قرر المجلس اعفاء عقد باخرة التخزين العائمة المستاجرة من شركة الكهرباء الوطنية والمتوقع وصولها خلال الربع الرابع من العام الحالي من جميع الضرائب والرسوم والبدلات وذلك طوال فترة رسوها في ميناء الشيخ صباح للغاز الطبيعي المسال في العقبة.
وياتي القرار ضمن استراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتحقيق امن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها وتهيئة بنية تحتية لاستدامة عمل الطاقة الكهربائية خصوصا في ظل الاوضاع الاقليمية الراهنة.
وكلف مجلس الوزراء الهيئة البحرية الاردنية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل الحصول على جميع التصاريح اللازمة لتشغيل الباخرة في الميناء طوال فترة رسوها فيه.
وفي سياق متصل قرر المجلس الموافقة على اعفاء شحنات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها من شركة الكهرباء الوطنية من جميع الضرائب والرسوم.
وياتي ذلك في ظل التوجه لاستبدال باخرة التغويز الشاطئية التي كانت مستاجرة سابقا بباخرة تخزين عائمة وبكلفة اقل وفق مبدا الاجارة المنتهية بالتملك لمدة 10 سنوات وبما يسهم في ديمومة بنية الطاقة والغاز الطبيعي المسال.
ويتم بموازاة ذلك العمل على بناء وحدة التغويز الشاطئية الدائمة في العقبة بهدف انشاء بنية تحتية دائمة تمتلكها الحكومة وتمكنها من استيراد الغاز الطبيعي المسال من الاسواق العالمية بما يسهم في ضمان استدامة امن التزود بالطاقة من مصادر متعددة.
ومن شان هذا الاجراء تمكين شركة الكهرباء الوطنية لرفع واستدامة المخزون الاستراتيجي من الغاز.
واضاف المجلس انه وافق على قيام وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالسير في الاجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء بالدورة المركبة مشروع التوليد الخاص السابع مع شركة الاتحاد للتطوير المملوكة بالكامل لشركة الاتحاد للماء والكهرباء الاماراتية والموافقة على الاتفاقيات الخاصة بالمشروع تمهيدا لتوقيعها.
وبين المجلس ان ذلك ياتي ضمن خطة التوسع لشركة الكهرباء الوطنية لمواجهة الارتفاع في الاحمال المستقبلية للطاقة الكهربائية وتوفيرها وذلك من خلال بناء محطة توليد باستطاعة 700 ميغا واط تستخدم احدث التقنيات في مجال الطاقة.
واوضح المجلس انها المرة الاولى التي يتم فيها التعاون في مثل هذه المشاريع مع القطاع الخاص مع اشتراط تسجيل شركة مساهمة عامة تمتلك الحكومة 49% من اسهمها مع اتاحة المجال امام صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي للاستثمار في هذا المشروع كشريك كونه من المشاريع المجدية مضمونة الربح.
واكد المجلس ان هذه المحطة ستسهم بتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لمشروع الناقل الوطني وذلك في اطار التكاملية والترابط ما بين المشاريع الاستراتيجية الضرورية وفي اطار انفاذ المشاريع الكبرى.
