أقر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة نظام تنظيم الإعلام الرقمي الجديد، وذلك برئاسة رئيس الوزراء.
وشمل القرار إقرار عدد من الأنظمة المعدلة ذات الصلة، كنظام معدل لرخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني، ونظام معدل لإجازة المصنفات المرئية والمسموعة ومراقبتها، بالإضافة إلى نظام معدل لرسوم وبدل ترخيص المطابع ودور النشر والتوزيع والدراسات والبحوث ودور قياس الرأي العام والترجمة ومكاتب الدعاية والإعلان والمطبوعات الدورية.
ويهدف نظام تنظيم الإعلام الرقمي إلى وضع إطار تشريعي متكامل ينظم الإعلام الرقمي وفق أسس واضحة، ويعزز مكانة المملكة في المشهد الإعلامي الرقمي إقليميا ودوليا، كما يدعم تنمية قطاع الإعلام الرقمي والاستثمار فيه.
و من شأن النظام الجديد والتعديلات التي طرأت على الأنظمة الأخرى المساهمة في تطوير بيئة الإعلام من خلال مواكبة التطورات التقنية والرقمية وتنظيمها، في ظل التطور الرقمي المتسارع والحاجة لتوظيفه في خدمة الإعلام.
وبموجب النظام تعتبر الأدوات الرقمية العائدة للمؤسسات الإعلامية الحاصلة على الترخيص من هيئة الإعلام قبل نفاذ أحكامه غير ملزمة بالترخيص، في حين يحق لهذه المؤسسات اعتماد أدواتها الاتصالية في الفضاء الرقمي لدى الهيئة اختياريا، على أن يتسق محتواها العام مع ما يتم نشره عبر المطبوعة أو المحطة التلفزيونية أو الإذاعية.
و بين النظام أنه سيسهم في تعزيز حماية منتجي العمل الإعلامي الرقمي في جوانب مختلفة، مثل تعزيز حماية الملكية الفكرية وتعزيز جودة المحتوى الرقمي وتوفير مظلة تشريعية لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
و اوضح النظام التمييز بين الترخيص الإلزامي والاعتماد الاختياري لدى هيئة الإعلام، إذ يحدد الأنشطة التي تستوجب الحصول على ترخيص من الهيئة، مع استثناء الأفراد الذين ينشرون محتوى شخصيا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع إلزام صناع المحتوى الرقمي المحترف بالترخيص في حال كانوا يمارسون أنشطة تستوجب الترخيص مثل قطاع الدعاية والإعلان والإنتاج، إلى جانب منح صناع المحتوى من غير الملزمين بالترخيص حق اعتماد أدواتهم الاتصالية الرقمية في سجلات هيئة الإعلام مقابل بدل خدمات.
و أكد النظام أن تنفيذه سيكون نافذا بعد مرور ثلاثين يوما من نشره في الجريدة الرسمية، مع منح مهلة تسعين يوما لتصويب أوضاع الملزمين بالترخيص وفقا لأحكامه بعد نفاذه.
