أعلن وزير العدل بسام التلهوني الاحد عن دخول القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة 2025 حيز التنفيذ، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية، مبينا أن هذا القانون يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم لدى أي كاتب عدل في الأردن.
وبين التلهوني أن القانون في صورته السابقة كان يلزم المواطنين بالتعامل مع الكاتب العدل التابع لمكان إقامتهم، مؤكدا أن التعديل الجديد يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين تماشيا مع التوجيهات الملكية.
وأوضح التلهوني أن القانون المعدل يجيز استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، معتمدا التوقيع الرقمي ومنحها الصفة القانونية للمعاملات الورقية، واصفا ذلك بأنه خطوة جادة نحو التحول الرقمي في قطاع العدالة، وفق أعلى معايير الموثوقية والأمن المعلوماتي.
وأشار إلى أن القانون الجديد يسمح بإجراء المعاملات عن طريق الوسائل الإلكترونية المعتمدة، وباستخدام تقنيات الاتصال المرئي والمسموع من أي مكان، دون الحاجة إلى زيارة دوائر الكاتب العدل، مؤكدا أن هذا سيوفر الوقت والجهد ويسرع إنجاز المعاملات.
وبين أن التعديلات ألغت التقيد بالاختصاص المكاني، ما يتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم لدى أي كاتب عدل في المملكة بغض النظر عن مكان الإقامة، مشيرا الى ان هذا يعزز المرونة في تقديم الخدمة، كما وسعت التعديلات من صلاحيات الكاتب العدل، حيث أجازت التصديق على الإفادات الخطية المشفوعة بالقسم، مما يسهم في تقصير أمد التقاضي.
وأكد الوزير أن التعديلات تتيح تسجيل وتصديق الإنذارات العدلية إلكترونيا دون الحاجة إلى المراجعة الشخصية، مع منحها الحجية القانونية ذاتها المقررة للإنذارات الورقية، موضحا أن هذا سيوفر الجهد والوقت على المحامين والمتعاملين.
كما ستمكن التعديلات الأردنيين المقيمين خارج المملكة من الاستفادة من خدمات الكاتب العدل عن بعد، مما يوفر عليهم عناء السفر والتنقل والوقت والجهد.
وقال التلهوني إن إجراء معاملات الكاتب العدل إلكترونيا لن يلغي الخدمة بالطرق التقليدية، مؤكدا أن الخدمات ستبقى متاحة بالطريقتين الحالية والإلكترونية.
وأضاف أن التعديلات تعزز بيئة الاستثمار وتزيد الثقة بالنظام القانوني الأردني من خلال توفير المرونة والسرعة والدقة في الإجراءات، مبينا أنها أجازت للكاتب العدل التصديق على تواقيع العقود للأشخاص الذين لا يجمعهم مجلس واحد، مما يسهم في دعم الاتفاقيات والعقود المنظمة عبر الحدود، مؤكدا أنها تحافظ على جميع الضمانات القانونية في الإجراءات الإلكترونية، وتمنحها ذات الحجية المقررة للإجراءات الوجاهية، كما تمنح نسخ الأوراق والسندات المحفوظة إلكترونيا الحجية القانونية ذاتها للنسخ الورقية، وأجازت استخدام التوقيع الرقمي ومنحته حجية التوقيع العادي.
وقال التلهوني إن وزارة العدل ستقوم بإعداد جميع الأنظمة والتعليمات اللازمة للبدء بتطبيق استخدام الوسائل الإلكترونية في معاملات الكاتب العدل، إضافة إلى إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لاعتماد المترجمين في معاملات الكاتب العدل.
