يعقد مجلس النواب اليوم جلسة تشريعية مهمة لمناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، وذلك بعد إقراره من قبل اللجنة المختصة.
وتلتقي لجنة الخدمات العامة والنقل مع نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات لبحث الأمور والمشاكل التي تواجه قطاع التأجير في ظل الظروف الراهنة.
وكانت لجنة التربية والتعليم النيابية قد أقرت مشروع القانون في اجتماع عقدته الاربعاء الماضي برئاسة النائب ابراهيم القرالة.
وقال القرالة ان إقرار مشروع القانون جاء بعد مناقشات مستفيضة مع مختلف الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص، مؤكدا حرص اللجنة على دراسة المشروع بشكل متكامل وإدخال التعديلات الضرورية التي تعزز جودة التعليم وترتقي بمستوى مخرجاته، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية لتحديث القطاع التربوي ومتطلبات التنمية وسوق العمل.
وبين وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة ان مشروع القانون يهدف الى تطوير الإطار التشريعي المنظم للعملية التعليمية وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في الوزارة، الامر الذي سينعكس إيجابا على جودة التعليم ومخرجاته.
واضاف محافظة ان المشروع يسهم في تعزيز جودة العملية التعليمية بما يتماشى مع متطلبات التنمية الوطنية، والعمل على تحسين مخرجات التعليم وتنمية قدرات الموارد البشرية، إضافة إلى تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي.
ووفقا للأسباب الموجبة لمشروع القانون، فان الهدف الرئيس يتمثل في إعادة تنظيم قطاع التربية والتعليم ضمن إطار مؤسسي واضح، وتحسين نوعية التعليم وفق معايير حديثة، مع ضمان استمرارية مجانية التعليم الأساسي وتنمية قدرات الموارد البشرية الوطنية.
وجاء مشروع القانون نتيجة للحاجة إلى توحيد المرجعيات المسؤولة عن منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لجميع المراحل التعليمية، بما يدعم مسار التعليم وتطويره ويشكل بناء هيكل جديد لنظام التربية والتعليم.
ويهدف مشروع القانون الى رفع جودة التعليم بجميع مراحله وفقا للمعايير الوطنية والدولية، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته، ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تعزز البحث العلمي والابتكار وتضمن الاستدامة في التطوير والتحديث، إلى جانب الاستمرار في ضمان حق التعليم المجاني في المراحل الأساسية.
كما يستهدف مشروع القانون تطوير مهارات الخريجين بما يعزز تنافسيتهم في سوق العمل من خلال المواءمة ما بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتنمية، وكذلك تعزيز استقلالية الجامعات الأردنية.
-
-
-
-
-
الإعلان عن وظائف شاغرة - تفاصيل2026-04-05