تدرس نيوزيلندا خياراتها المتاحة لدى وكالة الطاقة الدولية، وذلك بهدف ضمان عدم حدوث أي نقص محتمل في إمدادات الوقود مستقبلاً.
وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، في ويلينغتون، إن بلاده لديها خيارات لتوريد النفط الخام أو المنتجات المكررة التي لا تحتاج إليها، مضيفا أن هذا المقترح قد يشمل الحصول على البنزين أو الديزل أو وقود الطائرات الذي تحتاجه البلاد.
واضاف لوكسون أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى ضمان توفير إمدادات إضافية للبلاد بحلول نهاية يونيو المقبل.
وبين لوكسون أن حكومته تعمل مع مستوردي الوقود لضمان توفير إمدادات كافية، بالإضافة إلى وضع خطة استجابة في حال انخفاض المخزونات إلى مستويات خطيرة.
واكد لوكسون أن الحكومة تسعى إلى تجنب اتخاذ إجراءات جذرية قد تضر بالقطاع الإنتاجي وتعيق النمو الاقتصادي، موضحا أن الحكومة تدرس خيارات لتأمين إمدادات وقود إضافية تتجاوز التزامات الحد الأدنى الحالية.
وشدد لوكسون على أهمية المرونة في حال تدهور الوضع خلال شهرين، مبينا أن الهدف هو ضمان القدرة على إيجاد أي مصادر بديلة للإمدادات.
وكشفت نيوزيلندا أن مخزونها من الديزل يكفي لمدة 55 يوما، والبنزين لمدة 59 يوما، ووقود الطائرات يكفي لمدة 50 يوما، وذلك بدءا من 25 مارس.
وقالت وزيرة المالية نيكولا ويليس، في حضور رئيس الوزراء لوكسون، إن الحكومة تلقت بالفعل عروضا من جهات ثالثة تتضمن مقترحات لزيادة الإمدادات، موضحة أنها بصدد إجراء تقييم تجاري عاجل لتلك المقترحات.
واضافت ويليس أن هذه المقترحات تتضمن تعاون الحكومة مع جهات خارجية للحصول على إمدادات إضافية من الخارج، وذلك كإجراء احترازي.
وتابعت ويليس أن من بين المقترحات المحددة استبدال منتجات مناسبة لاحتياجات نيوزيلندا بتذاكر وكالة الطاقة الدولية.
واوضحت ويليس أن الحكومة تقوم حاليا بتقييم هذا المقترح للتأكد من جدواه الاقتصادية لدافعي الضرائب النيوزيلنديين، مؤكدة اتاحة الفرصة للجهات الأخرى الراغبة في تقديم مقترحات مماثلة.
وبينت ويليس أن أي منتج يتم تأمينه بموجب هذا المقترح يمكن تخزينه، إما في الخارج وإما في الداخل، مشيرة إلى أن من بين الاحتمالات المتاحة السماح لشركة تشانل إنفراستركتشر بتوفير مساحة تخزين إضافية للديزل في موقعها في مارسدن بوينت.
واشارت ويليس إلى أن المسؤولين يعملون حاليا على إعداد مقترح لعرضه على الوزراء للنظر فيه.
