كشف رئيس غرفة التجارة الاوروبية في الاردن علي مراد عن ارتفاع ملحوظ في الصادرات الوطنية الى دول الاتحاد الاوروبي خلال شهر كانون الثاني.
واظهرت البيانات زيادة قدرها 19 مليون دينار مسجلة نموا بنسبة 54% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025 ما يعكس تحسن قدرة المنتجات الاردنية على التوسع والمنافسة في الاسواق الاوروبية.
واوضح مراد ان جهود جلالة الملك عبدالله الثاني كانت اساسية في تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح افاق اوسع امام المنتجات الاردنية لتعزيز حضورها في الاسواق الاوروبية التي تمثل شريكا اقتصاديا رئيسا للاردن.
واشار الى ان اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية الموقعة عام 2002 لعبت دورا مهما في توسيع نطاق التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات.
وشدد على ان النمو الحالي يعكس فعالية هذه الاتفاقيات وجهود تعزيز العلاقات التجارية بين الاردن والدول الاوروبية.
واضاف مراد ان النمو تركز بشكل رئيسي في قطاعات حيوية تشمل الالبسة وتوابعها والاسمدة الازوتية والصناعات الكيماوية والفوسفات الخام والبوتاس الخام والتي تمتلك فيها المملكة مزايا تنافسية واضحة من حيث الجودة والتكلفة والقدرة على التوريد.
ولفت الى ان هذه النتائج تعكس تحسن اداء سلاسل التوريد والانتاج لدى الشركات الاردنية وقدرتها على تلبية متطلبات الاسواق الاوروبية من حيث المواصفات والمعايير ما يعزز فرص توسيع الحصة السوقية للمنتجات الوطنية في تلك الاسواق.
واكد مراد ان هذا الاداء يعكس التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص وان جودة الصناعة الوطنية الاردنية تحظى بقبول متزايد في الاسواق الاوروبية بفضل التزام المصانع الاردنية باعلى معايير الانتاج والمواصفات الدولية.
واشار الى ان الاتحاد الاوروبي الى جانب دول اتفاقية شمال اميركا والدول الاسيوية كان احد المحركات الرئيسة لنمو الصادرات الوطنية الاردنية بنسبة 11.2% على اساس سنوي ما يعكس تنوع الاسواق التصديرية واهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية مع التكتلات الدولية الكبرى.
واكد مراد ان غرفة التجارة الاوروبية في الاردن تضطلع بدور محوري في الترويج للمنتجات الاردنية داخل الاسواق الاوروبية من خلال تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمعارض المتخصصة وعقد البعثات التجارية والتواصل المباشر بين مجتمع الاعمال الاردني ونظرائه في اوروبا بما يسهم في بناء شراكات استراتيجية وتوسيع شبكة العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري.
ولفت مراد الى ان الغرفة تعمل باستمرار على دعم جهود فتح اسواق جديدة امام الصادرات الوطنية وتذليل العقبات امام المصدرين وتعزيز برامج الترويج التجاري والمشاركة في المعارض الدولية بما يخلق فرص تصديرية جديدة ويرفع مستوى التكامل الاقتصادي بين الاردن واوروبا.
وشدد على ضرورة البناء على هذا الاداء الايجابي من خلال تكثيف الجهود الحكومية والخاصة لفتح اسواق جديدة وتوسيع قاعدة المنتجات المصدرة وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الانتاجية بما يسهم في نمو مستدام للصادرات الوطنية ويدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة.
