صندوق الملك عبدالله الثاني يطلق مشروع تطوير الخدمة المدنية

صندوق الملك عبدالله الثاني يطلق مشروع تطوير الخدمة المدنية

اطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية التحضيرات للدورة الخامسة عشرة من مشروع تطوير الخدمة المدنية، وذلك بمخاطبة الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية لترشيح الكوادر المستهدفة وإجراء المقابلات اللازمة تمهيدا للاعلان عن النتائج.

وقال المدير العام لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية سامر المفلح ان المشروع ينسجم مع مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام ويتكامل مع اهدافها، مبينا ان ذلك ياتي في خطوة تعكس دور الصندوق كمظلة مؤسسية داعمة للجهود الوطنية في تعزيز كفاءة الموارد البشرية في القطاع العام.

واضاف ان المشروع يهدف الى الاستثمار في تنمية الموارد البشرية وتعزيز المهارات القيادية، موضحا انه يهدف كذلك الى دعم استدامة تطوير المؤسسات الحكومية وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس ايجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويستهدف المشروع موظفي القطاع العام، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم القيادية والادارية، بما يسهم في بناء قطاع عام اكثر فاعلية ومرونة، حيث سيتم اختيار 20 موظفا وموظفة من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد استكمال اجراءات التقييم واجتيازهم جميع مراحل الاختيار والمقابلات المعتمدة، بما يضمن استقطاب الكفاءات الاكثر تاهيلا والاستثمار الامثل في القدرات البشرية.

وينفذ المشروع من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف الى تطوير المهارات وتعزيز بيئة العمل المؤسسية، وترسيخ مفاهيم القيادة الحديثة والعمل المؤسسي القائم على الكفاءة والانجاز، حيث يعتمد على برنامج تدريبي متكامل ينفذ بالتعاون مع مؤسسة (Inspirational Group) البريطانية، ويتضمن ثلاث مراحل تدريبية، تعقد مرحلتان منها داخل الاردن وتركزان على المهارات الادارية وصياغة السياسات وادوات الذكاء الاصطناعي للقادة، فيما تنفذ المرحلة الثالثة في اكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية، وتركز على تنمية المهارات القيادية عبر تطبيقات عملية تعزز القدرة على اتخاذ القرار والعمل ضمن فرق عالية الاداء.

وتشمل الشروط ان يكون المترشح حاصلا على درجة البكالوريوس كحد ادنى، اضافة الى شغله موقعا قياديا في الادارة الوسطى يشرف فيه على فريق عمل، مع اجادة اللغة الانجليزية والقدرة على السفر خارج المملكة، بما يضمن جاهزية المشاركين للاستفادة من مختلف مراحل البرنامج، وتتم عملية الترشيح من خلال المؤسسات.

وسجل المشروع منذ انطلاقه عقد 14 دورة تدريبية، استفاد منها 337 موظفا وموظفة، فيما تمكن 147 مشاركا من الوصول الى مناصب قيادية، في مؤشر على اثر البرنامج في تطوير الكفاءات الحكومية وتعزيز مساراتها المهنية.