أقرت لجنة التربية والتعليم النيابية مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، وذلك خلال اجتماع عقدته الأربعاء برئاسة النائب إبراهيم القرالة وحضور وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة.
وقال القرالة إن إقرار مشروع القانون جاء بعد مناقشات مستفيضة مع مختلف الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص، مؤكدا أن اللجنة حرصت على دراسة المشروع بشكل شامل وإدخال التعديلات اللازمة التي من شأنها تعزيز جودة التعليم والارتقاء بمستوى مخرجاته، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية لتحديث القطاع التربوي ومتطلبات التنمية وسوق العمل.
واضاف أن اللجنة عملت بتشاركية تامة، واضعة في أولوياتها المصلحة الفضلى للطلبة والمعلمين، مشددا على أهمية تطوير المنظومة التعليمية ضمن إطار تشريعي حديث يواكب المستجدات ويعزز كفاءة الأداء.
وبدورهم، أكد النواب عيسى نصار وإبراهيم الحميدي ورانيا خليفات وهدى العتوم وتمارا ناصر الدين ونمر السليحات وفريال بني سلمان أهمية معالجة التحديات التي تواجه القطاع التعليمي، داعين إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة ودعم المعلم وتطوير المناهج بما يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية.
واشاروا إلى ضرورة ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي، بما يسهم في تحسين العملية التعليمية وتحقيق أهدافها.
ومن جانبه، استعرض محافظة أبرز ملامح مشروع القانون، مبينا أنه يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي الناظم للعملية التعليمية وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في الوزارة، بما ينعكس إيجابا على جودة التعليم ومخرجاته.
واكد أن الوزارة منفتحة على مختلف الملاحظات والمقترحات النيابية الرامية إلى تجويد نصوص القانون وصولا إلى صيغة توافقية تخدم المصلحة العامة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.
