بدات اللجنة القانونية النيابية برئاسة المحامي عارف السعايدة الاربعاء مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2026 وذلك بحضور مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات غيث الطيب ومساعد المدير طلال الفايز ومدير مديرية تكنولوجيا المعلومات مامون الصنابر.
واكد السعايدة ان التعديلات جاءت لمواكبة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات مشيرا الى اهمية تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال النواب مصطفى الخصاونة وبيان المحسيري ودينا البشير واسماعيل المشاقبة وعوني الزعبي وعبد الحليم العنانبة وناصر النواصرة ومحمد بني ملحم ومحمد سلامة الغويري ان التعديلات تواكب التطورات في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتصب بمصلحة المواطن.
واوضح الطيب ان التعديلات تهدف الى مواكبة التحول الرقمي المتسارع مبينا ان الهوية الرقمية تمثل انعكاسا للهوية الذكية وان هناك ربطا الكترونيا بين دائرة الاحوال المدنية ومديرية الامن العام لتسهيل الاجراءات على المواطنين.
ولفت الى وجود حالات اساءة استخدام للهوية من بعض المواطنين مؤكدا ان هدف الدائرة هو التسهيل على المواطنين وتقديم الخدمة الفضلى لهم مبينا انه بعد اقرار مشروع القانون سيتم اعتماد الهوية الرقمية في جميع الجهات الحكومية مع الحفاظ على سرية الوثائق والبيانات الشخصية من قبل فنيين مختصين.
ويشار الى ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون تهدف الى تسهيل الاجراءات الحكومية وتوسيع نطاق تقديم الخدمات الكترونيا من خلال اعتماد الهوية الرقمية لاثبات الشخصية في جميع المعاملات وتثبيت العناوين البريدية الرقمية للمواطنين لاغراض التبليغات القضائية والادارية والمالية الصادرة عن الجهات الرسمية والبلديات.
