تتجه الاحتياطيات الاجنبية للبنك المركزي الاردني نحو مستوى 28 مليار دولار، ما يكفي لتغطية واردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تقارب عشرة اشهر، وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزي عادل شركس.
وقال شركس في حديث لـ"المملكة" ان مدة كفاية تغطية المستوردات تتجاوز ثلاثة اضعاف المعدل المتعارف عليه دوليا.
واضاف ان القطاع المصرفي في المملكة يتمتع بمستوى عال من المتانة والسلامة المالية.
وبين انه فيما يتعلق بالسيولة القانونية لدى البنوك، فقد بلغت نسبتها 144%، في حين ان النسبة المطلوبة هي 100%، مؤكدا ان البنوك تتمتع بهامش امان مرتفع.
ولفت النظر الى ان نسبة كفاية راس المال لدى البنوك قد وصلت الى 18%.
واستعرض شركس العوامل الاساسية التي تعزز مرونة الاقتصاد الوطني، وعلى راسها قوة الاستقرار النقدي، مشيرا الى وجود هامش امان مرتفع من الاحتياطيات الاجنبية، ما يمنح القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
واوضح ان معدل التضخم في الشهرين الاولين من العام الحالي بلغ 1.10%.
وفي سياق حديثه عن الصادرات، قال شركس ان الاداء القوي للصادرات لم يات من فراغ، وانما هو نتيجة لتنوع الشركاء التجاريين للاردن.
واضاف ان الاردن يمتلك شبكة واسعة من الاسواق الاقليمية والدولية، وهيكل صادرات يعتمد على طلب خارجي مستقر، خاصة في قطاعات الصناعات الدوائية، والملابس، والفوسفات، والبوتاس.
وتابع ان مصادر الدخل الخارجي متنوعة، وتشمل حوالات العاملين في الخارج، والدخل السياحي، والاستثمار الاجنبي.
وتحدث شركس عن الاجراءات الحكومية الاستباقية للتعامل مع الازمة الاقليمية الحالية، ومن ضمنها استدامة امن الطاقة، وسلاسل التزويد والامداد، وتعزيز المخزون، الى جانب الانعكاس التدريجي لاسعار النفط على السوق المحلي، بما يسهم في احتواء الضغوط التضخمية ويعزز مناعة الاقتصاد الوطني.
ولفت الى ان ميزان المدفوعات حقق 2 مليار دولار بنمو 25%، وهو الاعلى منذ عام 2017.
واظهرت البيانات الاولية لميزان المدفوعات ان تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الواردة الى المملكة بلغت نحو 2.024 مليار دولار، مقارنة مع 1.618 مليار دولار خلال عام، محققة نموا بنسبة 25.1%، وهو اعلى مستوى تسجله هذه التدفقات منذ عام 2017، في مؤشر يعكس تنامي ثقة المستثمرين بالاقتصاد الاردني، ومتانة السياسات الاقتصادية، وجاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة.
وبين ان الاستثمارات من الدول العربية بلغت ما قيمته 1.241 مليار دولار، مشكلة ما نسبته 61.3% من اجمالي هذه التدفقات.
وقال شركس ان الاستثمار يعبر عن التزامات طويلة الاجل لا تتاثر باي ازمة قصيرة.
واضاف ان الاستثمار الاجنبي الذي بلغ 2 مليار دولار يعكس جاذبية الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين في المناخ الاستثماري في المملكة والسياسات الاقتصادية المتبعة، وهذا يتسق مع اهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي نامل تحقيقها.
