حسان يؤكد المضي قدما بتحديث الادارة المحلية في حوارات مكثفة

اكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن كتاب التكليف السامي واضح من حيث المضي قدما في مشروع التحديث السياسي وتطوير الإدارة المحلية، مشيرا الى ان الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحوكمة قطاع الإدارة المحلية.

واضاف حسان خلال لقاء مع كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية ان التقدم في النهج الديمقراطي هو الأساس في هذا الحوار لمراجعة التشريعات الناظمة لعمل البلديات ومجالس المحافظات تحضيرا للانتخابات المحلية المقبلة.

وبين حسان أن مشروع القانون الجديد سيركز على ثلاثة محاور أساسية هي حوكمة عمل البلديات وإدارتها، وتحقيق الانضباط المالي والإداري، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا في المحافظات.

واوضح حسان أن الحوار حول مشروع قانون الإدارة المحلية مستمر مع باقي الكتل النيابية الحزبية ومع أصحاب العلاقة وفي المحافظات بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب للوصول إلى أعلى درجات التوافق حول صيغة مشروع القانون وإرساله إلى مجلس النواب هذا العام.

وقال حسان إن الهدف من مشروع قانون الإدارة المحلية هو تمكين المجالس البلدية من القيام بمسؤولياتها مع وضع آليات الرقابة والتقييم والمساءلة بما يضمن أفضل الممارسات التي تخدم المواطن وتعزز المشاركة، مؤكدا على ضرورة وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بالمسؤوليات والواجبات.

واكد حسان أن البلديات هي النواة الأولى للتنمية المحلية وملتزمون بإعادة تفعيل دورها وتعزيزها عبر هذه التشريعات، لافتا الى ان تمثيل الشباب والمرأة في هذه المجالس بشكل فاعل مهم وأساسي وضروري وسيتم العمل على تعزيزه في مشروع القانون الجديد.

واشار حسان الى ان مشروع القانون الجديد سيركز على حوكمة عمل البلديات وإدارتها من خلال إقرار إطار تشريعي واضح يحكم العلاقة بين المجلس البلدي والهيكل التنفيذي والمواطنين، وتحقيق الانضباط المالي والإداري إلى جانب التركيز على تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصا في المحافظات.

وشدد حسان على ضرورة أن يضع التشريع حدا للمحسوبية والواسطة التي مورست على حساب دور البلديات واستدامتها المالية وساهمت في زيادة المديونية والهدر والترهل الإداري الذي ساد لسنوات عديدة.

كما اكد حسان على ضرورة التركيز على تقديم الخدمة المناسبة التي يستحقها المواطن بكل كفاءة وعدالة وشفافية، مشيرا إلى أن التحول الرقمي أساسي لهذه الغاية.

وبدوره، عرض وزير الإدارة المحلية وليد المصري أبرز محاور ومرتكزات مشروع القانون الجديد والتي تم التوصل إليها عبر نقاشات وحوارات استمرت على مدى الشهور الماضية، مبينا أن الحكومة منفتحة على أي أفكار ومقترحات لتجويد مشروع القانون.

وجرى خلال اللقاء نقاش موسع عرض خلاله رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النائب زهير الخشمان وأعضاء الكتلة عددا من الأفكار والطروحات حول تطوير مشروع القانون في مختلف الجوانب بما يسهم في تحسين واقع الإدارة المحلية والعمل البلدي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.