اكد رئيس مجلس النواب مازن القاضي ان مصادقة الكنيست على قانون اعدام الاسرى يشكل تشريعا انتقاميا يكرس العنصرية ويدلل على استعراض علني للوحشية والتمييز تنتهجهما حكومة وبرلمان الاحتلال كما يشكل استهتارا صارخا بحقوق الانسان وانزلاقا خطيرا نحو مزيد من التطرف وارهاب الدولة.
وقال القاضي في بيان باسم مجلس النواب ان هذا التشريع يمثل جريمة مكتملة الاركان وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان لا سيما في ظل استهدافه المباشر للاسرى الفلسطينيين وتهديد حياة الاف الاسرى من خلال تحويل المعتقلات الى ساحات لتنفيذ الاعدامات تحت غطاء قانوني زائف.
واعتبر ان اقرار هذا القانون يؤسس لمرحلة خطيرة من الافلات من العقاب ويكرس نظاما تمييزيا يضع المجتمع الدولي امام اختبار حقيقي لمسؤولياته القانونية والاخلاقية داعيا المؤسسات الدولية ذات الصلة الى تحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري والفاعل لوقف هذا الانتهاك الخطير واتخاذ اجراءات رادعة لمحاسبة سلطات الاحتلال والعمل على توفير الحماية الدولية العاجلة للاسرى.
واكد القاضي دعم كل تحرك قانوني لتعرية هذا القانون الاجرامي وفضح ممارساته داعيا البرلمانات في مختلف انحاء العالم الى تحرك عاجل لتجميد عضوية الكنيست في المحافل البرلمانية الدولية وعلى راسها الاتحاد البرلماني الدولي باعتبار ان هذا التشريع يمثل خرقا فاضحا لكافة القيم البرلمانية والانسانية.
