وقعت حكومتا المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية كوريا اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري في خطوة مهمة تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتؤكد حرصهما المشترك على تعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير افاق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الاردني وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة وعن الجانب الكوري سفيرها لدى المملكة بيلوو كيم.
واعرب القضاة عن اعتزازه بهذه الاتفاقية مبينا ان الاردن حريص على تعزيز علاقاته الاقتصادية والتجارية مع جمهورية كوريا وتوسيع مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما اعرب السفير الكوري لدى الاردن عن سروره بتوقيع هذه الاتفاقية مؤكدا اهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين جمهورية كوريا والمملكة الاردنية الهاشمية وتوسيع التعاون في مختلف القطاعات بما ينعكس ايجابيا على حجم التبادل التجاري وفرص الاستثمار المتبادلة.
وتاتي هذه الاتفاقية لتشكل اطارا حديثا وشاملا لتنظيم وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين اذ تحل محل اتفاقية التجارة الموقعة بينهما عام 1972 بما يعكس التطور الكبير الذي شهدته العلاقات الاقتصادية خلال العقود الماضية والتوجه نحو توسيع مجالات التعاون بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.
كما توسعت مجالات التعاون بين البلدين لتشمل قطاعات متنوعة من ابرزها الالبسة والصناعات الدوائية والمنتجات الكيماوية والسلع الصناعية الاخرى الامر الذي يعكس تنوع قاعدة التعاون الاقتصادي ووجود فرص واعدة لمزيد من التوسع في المستقبل.
وتهدف الاتفاقية الى تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال توفير اطار مؤسسي منظم للتعاون يشمل مجالات التجارة في السلع والخدمات والتعاون الصناعي وتشجيع الاستثمار وتبادل الخبرات والتجارب في السياسات الاقتصادية والتنموية.
كما تنص الاتفاقية على انشاء اللجنة الاردنية الكورية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتي ستشكل منصة رئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية على اساس المنفعة المتبادلة وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات واستكشاف فرص جديدة للتعاون اضافة الى التشاور بشان اي تحديات قد تواجه تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ومن المتوقع ان تسهم هذه الاتفاقية في تعزيز بيئة الاعمال وزيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات المشتركة بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين وتفتح افاقا اوسع لشراكة اقتصادية استراتيجية طويلة الامد.
