انتقدت الامم المتحدة بشدة قانونا اقره الكنيست الاسرائيلي يسمح باعدام الاسرى الفلسطينيين، معتبرة اياه قانونا تمييزيا وفضيعا ويجب سحبه.
وقال المتحدث باسم الامين العام للامم المتحدة ستيفان دوجاريك الاثنين ان الامم المتحدة تقف ضد عقوبة الاعدام في جميع الحالات.
واضاف دوجاريك في رده على سؤال حول موقف الامم المتحدة من اقرار الكنيست الاسرائيلي قانونا لاعدام الاسرى الفلسطينيين اعتقد ان وجود هذا القانون الذي يسمح بالحكم بالاعدام بطابع تمييزي هو امر فظيع ويجب سحبه.
وفي رده على امكانية فرض عقوبات على اسرائيل بعد اقرار هذا القانون اوضح دوجاريك ان هناك دولا ما تزال تطبق عقوبة الاعدام مشيرا الى ان الاجراءات القانونية المرتبطة بهذا القانون في اسرائيل ما تزال مستمرة.
واكد ان موقف الامم المتحدة سيبقى واضحا بهذا الصدد.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي مساء الاثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين.
وقد صوت لصالح القانون 62 عضوا فيما صوت 48 ضده وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وكانت لجنة الامن القومي في الكنيست اقرت الثلاثاء الماضي مشروع قانون ينص على فرض عقوبة الاعدام على من يتسبب عمدا بمقتل انسان في اطار عمل يصنف عملا ارهابيا مع التاكيد على عدم امكانية منح عفو او تخفيف الحكم لاحقا.
وبحسب نص المشروع تفرض العقوبة بشكل الزامي دون الحاجة الى اجماع قضائي على ان ينفذ حكم الاعدام شنقا عبر مصلحة السجون الاسرائيلية خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما من صدوره.
