أدان الأردن بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، معتبرا ذلك خرقا واضحا للقانون الدولي والإنساني.
واكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذا القانون الذي وصفه بـ "العنصري التمييزي اللاشرعي"، مبينا أن القانون يتعارض بشكل صارخ مع قواعد القانون الدولي التي تحظر فرض السيطرة على الأراضي المحتلة عبر أطر تشريعية تفرضها القوة القائمة بالاحتلال.
واضاف المجالي أن هذا القانون جزء من سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني، وفق حل الدولتين.
ودعا المجالي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من المضي قدما في تطبيق هذا القانون، مؤكدا ضرورة إلزامها بوقف قراراتها وتشريعاتها الباطلة وممارساتها الأحادية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه.
