انتصار للعدالة الدولية في قضية الروهينجا
رحبت المملكة الاردنية الهاشمية بقرار محكمة العدل الدولية الذي يدين ميانمار بارتكاب جرائم ابادة جماعية بحق اقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين، حيث يعد هذا الحكم تحولا جذريا في مسار المساءلة القانونية الدولية ضد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان.
واكدت الخارجية الاردنية ان هذا القرار الصادر عن اعلى هيئة قضائية اممية يمثل خطوة مفصلية لترسيخ مبادئ العدالة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، مشددة على ضرورة وضع حد لسياسة الافلات من العقاب وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات الوحشية التي هزت الضمير العالمي.
مسؤوليات المجتمع الدولي تجاه الاقلية المسلمة
وبينت الجهات الرسمية في الاردن اهمية الدور الذي لعبته جمهورية غامبيا في تحريك هذه الدعوى بدعم من منظمة التعاون الاسلامي، موضحا ان المجتمع الدولي بات امام التزام اخلاقي وقانوني صارم بمتابعة تنفيذ احكام المحكمة لضمان حماية مسلمي الروهينجا واستعادة حقوقهم المشروعة التي سلبت منهم بفعل العنف الممنهج.
واضافت المحكمة في حيثيات حكمها التاريخي ان التحقيقات اثبتت تورط قوات الامن في ميانمار باعمال قتل جماعي وعنف جنسي واستهداف مباشر للاطفال، مؤكدة ان الاستنتاجات القانونية خلصت الى وجود نية مبيتة لتدمير جزء كبير من هذه الجماعة العرقية، وهو ما يتطابق مع المعايير الدولية لتعريف جريمة الابادة الجماعية.
وشددت الهيئة القضائية الدولية على ان ما تعرض له الروهينجا يمثل انتهاكا صارخا لاتفاقيات منع الابادة الجماعية، موضحة ان هذا الحكم يضع الدولة امام مسؤوليات قانونية غير مسبوقة تفرض عليها الامتثال الفوري للقرارات الدولية والعمل على حماية ما تبقى من السكان في ولاية راخين.





