وافق مجلس النواب بالاغلبية على تحويل مشروعي قانوني معدل لقانون الاحوال المدنية لسنة 2026 ومعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 الى اللجنة القانونية النيابية والمعدل لقانون السير لسنة 2026 الى اللجنة النيابية المشتركة القانونية والخدمات العامة.
واقر المجلس خلال جلسة تشريعية عقدها الاثنين برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان واعضاء في الفريق الحكومي مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية ايطاليا لسنة 2024.
وبشان مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الاردن وايطاليا قال وزير الدولة للشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان هذه الاتفاقية توجب ان تحصل على موافقة مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب للسير بالاجراءات الدستورية للمصادقة عليها مبينا ان الاتفاقية عبارة عن قرض ميسر لتمويل الخزينة العامة.
واضاف العودات خلال الجلسة التي تراس جانبا منها النائب الاول لرئيس المجلس خميس عطية انه من المعلوم بان كل الدول توقع اتفاقيات وقروضا مع المؤسسات والبنوك الدولية مؤكدا ان الاتفاقية اسوة بباقي الاتفاقيات وهي ليست اتفاقية سيادة لكنها اتفاقية لتمويل مشاريع خدمية.
واشار الى ان الاتفاقية جاءت بقرض ميسر لمدة عام وبنسبة بفائدة نصف بالمئة وفترة سماح 7 اعوام مشيرا الى ان هذه الاتفاقية عبارة عن قرض غير مقيد مما يتيح مرونة عالية لتمويلات المشروعات الحكومية.
واكد انه لا يوجد اي تتدخل من قبل اي دولة بكيفية ادارة القرض موضحا انه عندما تعطيك دولة ما قرضا ميسرا فهذا دليل على مكانة الاردن وما يتمتع به من امن واستقرار.
من جانبه قال رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات ان القرض موجه لتنفيذ برنامج حكيم الذي يهدف الى استكمال السجل الطبي الالكتروني وينتهي بنقلة نوعية تسهم برفع الخدمات والرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.
واوضح ان قيمة القرض تبلغ 50 مليون يورو 60% منه منحة بينما يتم سداد باقي المبلغ على مدى 20 عاما بفائدة نصف بالمئة فقط.
واقرت اللجنة المالية النيابية خلال جلسة عقدتها في 4 شباط الماضي مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية ايطاليا لسنة 2024.
وقال السليحات ابان اقرار مشروع التصديق على الاتفاقية ان اللجنة ناقشت بنود الاتفاقية التي تنص على تقديم الجانب الايطالي قرضا ميسرا غير مشروط بقيمة 50 مليون يورو يهدف الى دعم احد مشاريع الموازنة العامة وموجه بشكل خاص لتمويل تنفيذ برنامج التحول الرقمي في قطاع الصحة.
واضاف ان القرض ياتي في اطار الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين مثمنا دعم الحكومة الايطالية للاردن في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الاولويات الوطنية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تطوير القطاع العام.
وبخصوص معدل الاحوال المدنية والذي وافق مجلس الوزراء على الاسباب الموجبة له خلال جلسة عقدها في 11 اذار الحالي فانه ياتي انسجاما مع التوجهات الحكومية الداعمة لتطوير الادارة العامة وتنفيذا لبرامج التحول الرقمي من خلال ادخال مفهوم الهوية الرقمية ضمن الاطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الاحوال المدنية والجوازات.
ويهدف مشروع القانون الى اقرار حجية قانونية صريحة للهوية الرقمية باعتبارها وسيلة تعريف رسمية معتمدة الى جانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة ومنحها ذات الاثر القانوني في الاثبات واعتماد البيانات الواردة فيها والزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقا لاحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وياتى هذا التعديل لتمكين المواطنين من انجاز معاملاتهم الكترونيا بصورة امنة وموثوقة وقانونية وبما يضمن حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها.
ويهدف هذا المشروع ايضا الى ارساء اساس قانوني لتنظيم شكل ومحتوى والية اصدار واستخدام الهوية الرقمية بما يحقق التكامل بين الوسائل التقليدية والالكترونية ويواكب التطورات التقنية وافضل الممارسات الدولية في مجال الهوية الرقمية والمعاملات الالكترونية.
ويهدف مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026 الى تمكين المواطنين من اجراء كل التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات بما في ذلك قبض ثمنها باستخدام الوسائل الالكترونية وتطبيق المعاملات عن بعد واعتماد التوقيع الالكتروني لانجاز المعاملات.
وسيتم لهذه الغاية اعتماد التوقيع الالكتروني عند كاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات بما يتيح اتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي امام كاتب العدل وذلك من خلال اجازة استخدام وسائل الاتصال الالكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع والتوقيع الالكتروني في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في ادارة الترخيص.
ولضمان اتمام عملية بيع المركبات وشرائها الكترونيا وحفظ حقوق اصحابها يوجب على المشتري ايداع ثمن المركبة في حساب خاص في دائرة الترخيص لضمان اثمان المركبات يتم انشاؤه لهذه الغاية على ان يحول المبلغ لحساب البائع فور اتمام عملية البيع.
ولاتمام عمليات بيع وشراء المركبات من خلال مؤسسات التمويل المختلفة سيصدر نظام خاص ينظم هذه العملية وفقا لالية البيع والشراء الالكترونية الجديدة.
وباعتماد هذه الاجراءات سيتم اتمام جميع اجراءات بيع وشراء المركبات الكترونيا دون الحاجة لمراجعة دوائر ترخيص السواقين والمركبات.
وتعطي التعديلات على مشروع القانون كذلك الجهات المختصة صلاحية بيع المركبات في ساحات الحجز خلال عام واحد بدلا من عامين وذلك في حال عدم مراجعة اصحاب هذه المركبات لتصويب اوضاعها ونظرا لنقصان قيمة هذه المركبات بالنظر الى طول مدة الاحتفاظ بها دون تسوية اوضاعها وبما يحافظ على حقوق الدائن المرتهن او الجهة الحاجزة.
من جهة اخرى يهدف معدل الملكية العقارية الى تسهيل عملية ازالة الشيوع بين الشركاء وذلك بتبسيط اجراءاتها وتسريعها ليسهم في حل الكثير من القضايا العالقة منذ سنوات حول الاف العقارات وادخال عقارات غير مستغلة الى الدورة الاقتصادية.
ويتضمن نصوصا تجيز البيع الالكتروني واعتماد التوقيع الالكتروني الى جانب رقمنة جميع الاجراءات والمعاملات بما في ذلك الدفع والافراز والبيع بحيث تصبح جميع الاجراءات الكترونية وبما يتوافق مع احكام قانون الكاتب العدل الى جانب تخفيف الاعباء المالية والاجرائية المترتبة على النشر الورقي وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وتخفيف الكلف والوقت والجهد عليهم وفق ما جاء في الاسباب الموجبة.
وتسمح التعديلات بالبيع والافراز على المخطط قبل البدء بانشاء العقار على ان تصدر بذلك شهادة تخصيص يعتمدها البنك بما يسهم في تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري.
كما تضمنت استبدال شرط اجماع الشركاء في قسمة العقارات المقام عليها ابنية ليصبح بشرط موافقة مالكي ثلاثة ارباع العقار وذلك دون الاخلال بحقوق باقي الشركاء.
ويلزم مشروع القانون الحكومة والبلديات وامانة عمان الكبرى بدفع بدل الاستملاكات خلال مدة اقصاها 5 سنوات مع دفع بدل تاخير عن كل سنة الى جانب معالجة تعارض احكام ازالة الشيوع مع التشريعات الخاصة بالوحدات الزراعية وتتوافق احكامه مع احكام قانون تطوير وادي الاردن بما يمنع ازدواجية التطبيق.
وتضمن مشروع القانون خطوات عديدة للتسهيل على المواطنين وتخفيف الاجراءات المتعلقة بمعاملاتهم وذلك من خلال تفويض الصلاحيات للمدراء في المحافظات والمناطق المختلفة للحد من المركزية.
