النواب يقر تعديلات قانون السير الجديد تسهيلا للمعاملات الالكترونية

أحال مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة مشروع القانون المعدل لقانون السير إلى لجنة مشتركة تضم اللجنة القانونية ولجنة الخدمات والنقل، وذلك لمناقشة التعديلات المقترحة وإقرارها.

وتهدف التعديلات الجديدة إلى تمكين المواطنين من إجراء جميع التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات إلكترونيا، بما في ذلك قبض ثمنها، مع تطبيق المعاملات عن بعد واعتماد التوقيع الإلكتروني لإنجازها.

واوضحت مصادر برلمانية ان هذه الخطوة تاتي في اطار جهود المجلس لتحديث التشريعات وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشفت التعديلات عن اعتماد التوقيع الإلكتروني عند كاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات، ما يتيح إتمام العملية دون الحاجة للحضور الشخصي أمام كاتب العدل، وذلك من خلال إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية والمرئية والمسموعة، في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.

ولضمان إتمام عملية بيع وشراء المركبات إلكترونيا وحفظ حقوق أصحابها، بينت التعديلات المقترحة وجوب إيداع المشتري ثمن المركبة في حساب خاص في دائرة الترخيص لضمان أثمان المركبات، على أن يتم تحويل المبلغ لحساب البائع فور إتمام عملية البيع.

واكدت مصادر مطلعة انه سيتم إصدار نظام خاص ينظم عمليات بيع وشراء المركبات من خلال مؤسسات التمويل المختلفة، وفقا لآلية البيع والشراء الإلكترونية الجديدة.

وشددت المصادر على أن اعتماد هذه الإجراءات سيسهم في إتمام جميع إجراءات بيع وشراء المركبات إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة دوائر ترخيص السواقين والمركبات.

واضافت التعديلات على مشروع القانون صلاحية بيع المركبات في ساحات الحجز خلال عام واحد بدلا من عامين، وذلك في حال عدم مراجعة أصحاب هذه المركبات لتصويب أوضاعها، نظرا لنقصان قيمة هذه المركبات بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها دون تسوية أوضاعها، وبما يحافظ على حقوق الدائن المرتهن أو الجهة الحاجزة.