أعلنت هيئة تنظيم النقل البري عن طرح عطاء لخدمات استشارية تهدف إلى تقييم شامل لأنشطتها من النواحي التنظيمية والقانونية، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير الإطار الناظم لقطاع النقل البري في الأردن.
وتهدف الهيئة من خلال هذا الطرح إلى مراجعة وتحديث منظومة العمل التنظيمي والتشريعي لديها، وبما يواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع النقل، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدمة.
ويهدف المشروع تحديدا إلى إجراء تقييم كامل لأنشطة الهيئة مع التركيز على الأطر التنظيمية والقانونية، وتحديد الفجوات وأوجه القصور الموجودة، وتحليل مدى كفاءة وفاعلية الأنظمة والتعليمات المعمول بها حاليا.
وإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تقديم توصيات عملية تدعم تطوير البيئة التنظيمية وتعزز فاعلية الرقابة والتنظيم في قطاع النقل البري.
وبينت الهيئة أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 180 يومًا تقويميًا، وتشمل هذه المدة مراحل جمع البيانات وتحليلها، والتشاور مع الجهات ذات العلاقة، وصولًا إلى إعداد التقارير والتوصيات اللازمة.
ودعت الهيئة الجهات المختصة والمؤهلة إلى التقدم لهذا العطاء وفقًا للشروط والمتطلبات المحددة، وذلك من خلال نظام الشراء الإلكتروني الأردني JONEPS.
واكدت الهيئة أن إجراءات التقييم والإحالة ستتم وفقًا لأحكام نظام المشتريات الحكومية النافذ، وبما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.
واضافت الهيئة أن الراغبين بالاشتراك يمكنهم سحب وثائق العطاء والاطلاع على الشروط والمواصفات الفنية من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، مع ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم العروض واستكمال كافة المتطلبات القانونية والمالية المطلوبة.
