اقرت لجنة مشتركة في مجلس الاعيان تضم اللجنتين القانونية والمالية والاقتصادية مشروع قانون عقود التامين لسنة 2025 مع اجراء بعض التعديلات عليه.
وترأس الاجتماع رئيس اللجنة القانونية العين احمد طبيشات، الى جانب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية العين رجائي المعشر، وبحضور وزير الدولة للشؤون القانونية فياض القضاة ونقيب المحامين يحيى ابو عبود.
وبينت اللجنة ان الاسباب الموجبة لمشروع قانون عقود التامين لسنة 2025 تهدف الى ايجاد مرجعية واضحة وتشريع خاص ينظم الاحكام القانونية المتعلقة بعقود التامين، بحيث يقوم على توحيد اجتهادات الفقه واحكام القضاء وسد الثغرات القانونية التي ظهرت في الواقع العملي.
واضافت اللجنة ان القانون يهدف ايضا الى تنظيم سوق التامين وتعزيز ثقة الراغبين بالاستثمار في هذا القطاع، مما يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي في المملكة وتحقيق التوازن بين مصالح طرفي عقد التامين وتنظيم حقوقهما والتزاماتهما والخروج من اطار عقود الاذعان.
واكدت اللجنة ان القانون يرسخ قواعد واضحة تنظم مراحل العملية التامينية بدءا من مرحلة تقديم طلب التامين وانتهاء بابرام العقد وتنفيذه، ويبرز الشروط والاحكام العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الواجب توافرها في عقد التامين كحد ادنى، كالمصلحة المؤمن عليها وطبيعة المخاطر المؤمن منها او ضدها ومبلغ التامين وقسطه وتاريخ ابرام العقد وتاريخ سريانه ووقته ومدته.
واشارت اللجنة الى ان القانون يضع احكاما قانونية تراعي خصوصية عقد التامين بشكل عام وخصوصية بعض انواعه بشكل خاص، كعقد التامين على الاشخاص او الاموال او على الحياة او من الحريق والاضرار الاخرى للممتلكات وعقد التامين الطبي وعقد التامين البحري وعقد اعادة التامين.
واوضحت اللجنة ان القانون يحدد الالتزامات المترتبة على طرفي عقد التامين ويوضح الاحكام القانونية المترتبة على انهائه بناء على اسباب مبررة قبل انقضاء مدته وما يترتب على ذلك من التزامات على المؤمن والمؤمن له، ولتحديد مدة التقادم المانع من سماع الدعاوى الناشئة عن عقد التامين والحالات التي ينقطع فيها هذا التقادم والتاريخ الذي ينشا الحق فيه للمؤمن وللغير في اقامة الدعوى.
-
-
-
-
-
الرئيس الاوكراني يختتم زيارته الى الاردن2026-03-29