تواصل لجنة التربية والتعليم النيابية اجتماعاتها لمناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 برئاسة إبراهيم القرالة وبحضور وزير التربية والتعليم عزمي محافظة.
واكد القرالة ان مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة التعليمية.
وشدد على ضرورة تحديث التشريعات بما يواكب التطورات الحديثة ويرتقي بمستوى مخرجات التعليم ويعزز ارتباطها باحتياجات سوق العمل.
واشار القرالة الى ان اللجنة ناقشت مواد مشروع القانون بندا بندا مركزة على تطوير السياسات التعليمية وتعزيز الحوكمة وضمان العدالة وتكافؤ الفرص في التعليم.
وحضر النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور خميس عطية جانبا من الاجتماع مؤكدا اهمية اشراك مجلس النواب في القضايا التي تمس المواطنين لا سيما في قطاع التعليم بما يضمن ان تعكس التشريعات احتياجات المجتمع وتطلعاته.
ومن جهته استعرض وزير التربية والتعليم عزمي محافظة ابرز ملامح مشروع القانون مشيرا الى اهتمامه بتطوير البرامج التعليمية المخصصة للاشخاص ذوي الاعاقة بما يضمن دمجهم في العملية التعليمية الى جانب التوسع في رياض الاطفال.
وشدد محافظة على اهمية التعليم المبكر باعتباره حجر الاساس في بناء مهارات الطلبة وتنمية قدراتهم في المراحل الاولى بما ينعكس ايجابا على مسيرتهم التعليمية لاحقا.
واكد اعضاء اللجنة عيسى نصار وابراهيم الحميدي ومحمد الرعود ومحمد المحارمة ورانيا خليفات وفريال بني سلمان وهدى العتوم وبيان المحسيري وتمارا ناصر الدين وسام الربيحات وحسن الرياطي اهمية معالجة التحديات التي تواجه القطاع التعليمي خاصة ما يتعلق بتطوير المناهج وتأهيل المعلمين وتحسين البيئة المدرسية.
ودعوا الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتحقيق اهدافها.
وبحثت اللجنة كذلك آليات تنفيذ بنود المشروع ومصادر التمويل وسبل تعزيز الرقابة والتقييم لضمان تحقيق الاهداف المرجوة.
واكدت اللجنة استمرار اجتماعاتها مع الجهات المعنية والخبراء تمهيدا لاستكمال مناقشة مشروع القانون واقراره وفق الاصول الدستورية بما يسهم في تطوير قطاع التعليم وتعزيز تنمية الموارد البشرية في المملكة.
