لوحت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية باتخاذ اجراءات صارمة ضد محطات بيع المحروقات التي تمتنع عن تزويد المواطنين بالوقود.
وقال رئيس اللجنة ايمن ابو هنية ان اللجنة اوصت الحكومة بعدم رفع اسعار المشتقات النفطية في نهاية الشهر الحالي.
ودعا ابو هنية الى تحمل اي زيادات عالمية في اسعار النفط في هذه الفترة تحديدا مراعاة للظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون وحرصا على دعم القطاعات الانتاجية والحفاظ على استقرار السوق المحلي.
واوضح ان هذه التوصية تأتي من منطلق المسؤولية الوطنية في ظل التحديات الاقليمية المستمرة وتقلبات اسعار الطاقة على مستوى العالم مشددا على ان حماية المواطن والاقتصاد الوطني تعتبر اولوية قصوى في هذه المرحلة الحساسة.
ودعا المواطنين الى ترشيد استهلاك الطاقة بكل اشكالها سواء في الكهرباء او المحروقات معتبرا ان ذلك واجبا وطنيا يسهم في تخفيف الضغط على الموارد وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.
واكد ان محطات توليد الكهرباء تعمل بكفاءة عالية وان هناك مخزونا مطمئنا من المشتقات النفطية وهذا يضمن استمرارية التزويد دون الحاجة الى اي انقطاعات كهربائية في المرحلة الحالية.
وشدد على ضرورة عدم التوجه الى تخزين المشتقات النفطية لما قد يشكله ذلك من خطورة على السلامة العامة مؤكدا ان المواد متوفرة بكميات كافية ولا داعي لاي قلق.
واشار الى ان الجهات الرقابية ستتخذ اجراءات صارمة بحق اي محطة توزيع تمتنع عن البيع او تحاول احتكار المشتقات النفطية مؤكدا ان حق المواطن في الحصول على احتياجاته مكفول ولن يسمح باي تجاوزات.
ودعا المواطنين الى عدم الانجرار وراء الشائعات او تداول معلومات غير دقيقة مشددا على ضرورة استقاء الاخبار من الجهات الرسمية المختصة فقط ومؤكدا ان هذا الملف يدار بكل شفافية ووضوح وان اي مستجدات سيتم الاعلان عنها بشكل مباشر للراي العام.
