كشفت دائرة الاحصاءات العامة في تقريرها الشهري الصادر اليوم عن وجود تباين في النشاط العمراني ورخص الابنية بالمملكة خلال شهر كانون الثاني الماضي، حيث اظهر التقرير ارتفاعا في عدد الرخص الصادرة، بينما سجلت المساحات المرخصة انخفاضا ملحوظا.
واظهر التقرير ان اجمالي عدد رخص الابنية الصادرة في المملكة بلغ 2296 رخصة، مقارنة بـ 1920 رخصة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع بلغت نسبته 19.6%.
وبين التقرير ان اجمالي مساحة الابنية المرخصة وصل الى 741 الف متر مربع، مقارنة بـ 839 الف متر مربع في الشهر نفسه من العام الماضي، بانخفاض نسبته 11.7%.
واوضح التقرير انه فيما يتعلق باغراض الترخيص، بلغت المساحات المرخصة للاغراض السكنية حوالي 660 الف متر مربع، مقارنة بـ 579 الف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 14%، بينما انخفضت مساحة الابنية المرخصة للاغراض غير السكنية الى حوالي 81 الف متر مربع، مقارنة بـ 260 الف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 69%.
واضاف التقرير ان المساحات المرخصة للاغراض السكنية شكلت ما نسبته 89% من اجمالي مساحة الابنية المرخصة، بينما شكلت المساحات المرخصة للاغراض غير السكنية 11%.
وعلى مستوى الاقاليم، بين التقرير ان اقليم الوسط استحوذ على 63.5% من اجمالي مساحة الابنية المرخصة في المملكة خلال الشهر نفسه، بانخفاض نسبته 6.2% عن العام الماضي، في حين بلغت حصة اقليم الشمال 30.1%، بارتفاع نسبته 54.4% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وسجل اقليم الجنوب نسبة 6.4%، بانخفاض نسبته 50%.
واشار التقرير الى انه فيما يتعلق بالتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للاغراض السكنية حسب المحافظات، سجلت محافظة جرش اعلى نسبة اذ بلغت 13.1%، بمساحة مقدارها 0.079 متر مربع لكل فرد، بينما سجلت مادبا اقل نسبة من حصة الفرد للمساحات الجديدة المرخصة، حيث بلغت 3.1%، بمساحة مقدارها 0.019 متر مربع لكل فرد.
واكد التقرير ان المساحة المرخصة للابنية الجديدة والاضافات على الابنية القائمة شكلت ما نسبته 47.8% من اجمالي مساحة الابنية المرخصة خلال كانون الثاني الماضي، في حين شكلت المساحة المرخصة للابنية القائمة ما نسبته 52.2%، وبلغ اجمالي مساحة الابنية المرخصة للابنية الجديدة والاضافات على الابنية القائمة حوالي 354 الف متر مربع، مقابل 546 الف متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 35.2%.
