قفزت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي بنهاية العام الماضي بنمو سنوي قدره 5.3 في المائة، أي بزيادة تقدر بنحو 86.3 مليار ريال ما يعادل 23 مليار دولار، ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى نحو 1.73 تريليون ريال أي 461 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.64 تريليون ريال ما يعادل 437 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وذلك بقيادة بند يتعلق بالاستثمارات الخارجية، والتي شكلت نصف إجمالي الاحتياطيات.
واوضحت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر ديسمبر، أن مستويات الأصول الاحتياطية خلال عام 2025، بلغت أعلى مستوياتها بنهاية شهر نوفمبر، مسجلة نحو 1.74 تريليون ريال.
وأظهرت البيانات نمواً ربع سنوي في الأصول الاحتياطية بنهاية الربع الرابع من عام 2025، بنسبة تقدر بـ 2.2 في المائة، وبزيادة بلغت نحو 36.4 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام نفسه، والتي بلغت خلالها نحو 1.69 تريليون ريال.
وبينت البيانات أن مكونات الأصول الاحتياطية الخمسة الرئيسية تصدرها بند «الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج» بقيمة تجاوزت 1.01 تريليون ريال بنهاية العام الماضي، مشكلة نحو 58.6 في المائة من الإجمالي، تلاه بند «نقد أجنبي وودائع في الخارج» بقيمة تجاوزت 619.1 مليار ريال، بنسبة بلغت 35.9 في المائة.
وجاء في المرتبة الثالثة بند «حقوق السحب الخاصة» بقيمة تجاوزت 80.5 مليار ريال، بنسبة تقدر بنحو 4.7 في المائة من الإجمالي، ثم بند «وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي» بقيمة بلغت نحو 12.9 مليار ريال، بنسبة تقدر بـ 0.7 في المائة، وأخيراً بند «الذهب النقدي» بقيمة 1.6 مليار ريال، بنسبة تقدر بـ 0.1 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية بنهاية عام 2025.
