أقر مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية حزمة سياسات مؤسسية معدلة، وذلك في جلسة ترأسها رئيس الجامعة أحمد العجلوني، وتاتي هذه الخطوة في إطار تعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الإداري والأكاديمي.
وشملت السياسات المعتمدة ست حزم رئيسة تتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجامعة للأعوام 2026-2030 ومتطلبات التحول الرقمي، وغطت هذه الحزم مجالات الحوكمة الإعلامية، وخدمة المجتمع والمسؤولية المجتمعية، والموارد البشرية، وشؤون الطلبة، وإدارة المصادر المادية والخدمات التشغيلية، إضافة إلى السياسات المالية.
وأكد العجلوني أن اعتماد هذه الحزم يمثل خطوة نوعية في مسار التحديث المؤسسي الذي تنتهجه الجامعة، مبينا أن السياسات المعتمدة تمثل مرجعية تنظيمية متقدمة تسهم في توحيد الإجراءات ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وتعزيز التنافسية المؤسسية محليا ودوليا.
واضاف ان هذه السياسات ستسهم في تحسين إدارة الموارد ورفع جودة المخرجات التعليمية والخدمية، وتعزيز ثقة المجتمع المحلي والشركاء الاستراتيجيين بأداء الجامعة، وبما يعكس مكانتها كمؤسسة تعليمية تطبيقية رائدة على الصعيدين الوطني والإقليمي.
وقال نائب الرئيس لشؤون التخطيط وضمان الجودة هيثم الشبلي إن الحزم المعتمدة ستعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وربط الأداء بالمؤشرات الاستراتيجية، وتحقق التكامل بين التخطيط والتنفيذ والمتابعة، مشيرا إلى أن هذه السياسات ستدرج ضمن دليل السياسات التنفيذية في الجامعة بعد اعتمادها رسميا، مع متابعة تنفيذها من خلال تقارير دورية ومؤشرات أداء قابلة للقياس لضمان تحقيق الأثر المؤسسي المستهدف.
وبين أن السياسات الإعلامية تهدف إلى تعزيز الحوكمة الإعلامية وترسيخ وحدة الخطاب المؤسسي وتوحيد آليات النشر والتفاعل الرقمي، فيما تركز سياسات خدمة المجتمع على تعظيم الأثر التنموي وتعزيز الشراكات المجتمعية، وسياسات الموارد البشرية تسهم في ترسيخ الانضباط الوظيفي وتطوير القيادات وضمان استدامة العمل المؤسسي، أما سياسات شؤون الطلبة فجاءت لتعزيز تجربة الطالب وتهيئة بيئة جامعية آمنة، وسياسات إدارة المصادر المادية والخدمات التشغيلية تسهم في رفع كفاءة إدارة المرافق وتحقيق الاستدامة البيئية، كما تسعى السياسات المالية إلى تعزيز الحوكمة المالية وضبط إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة المالية.
