افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات اجتماعا حكوميا موسعا بمشاركة الامناء العامين والمدراء العامين في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ويهدف الاجتماع الى متابعة مستجدات برنامج جمع البيانات وبحث آليات تنفيذ مشروع تطوير قاعدة بيانات جيومكانية وطنية موحدة لغايات تعزيز الحوكمة الذكية في الاردن في اطار الجهود الحكومية الرامية الى بناء منظومة بيانات وطنية متكاملة تدعم التخطيط وصناعة القرار.
وجرى خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في مشروع جمع البيانات على مستوى الجهات الحكومية بما يشمل تقييم نضج البيانات وتفعيل وحدات ادارتها وتعزيز جودتها وتكاملها بين الجهات اضافة الى جرد البيانات وتصنيفها وبناء مستودعات بيانات مؤسسية تدعم تطوير السياسات العامة وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
واكد الوزير ان الحكومة تعمل على ان تكون البيانات في كل مؤسسة حكومية منظمة ودقيقة ومحدثة من خلال ترتيبها وتنقيحها وتجويدها بما يمكن من بناء منظومة متكاملة تدعم استخدام الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية.
واشار الى ان الحكومة ركزت خلال المرحلة الماضية على تاسيس بنية مؤسسية لادارة البيانات حيث عملت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على دعم ومساندة الوزارات في هذا المجال من خلال تقديم الارشاد وتحديد حالات الاستخدام وتطوير الاطر التنظيمية بالتعاون مع وزارة تطوير القطاع العام.
واضاف ان هذه الجهود بدات تؤتي ثمارها حيث بدات تعمل اليوم 23 وزارة على استخدام البيانات في عملياتها بما يعزز من قدرة صناع القرار على الاستناد الى بيانات دقيقة ويدعم تطوير سياسات حكومية اكثر كفاءة وفاعلية.
واكد جاهزية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لدعم جميع الجهات الحكومية ومعالجة اي تحديات قد تواجهها في هذا الاطار.
كما بحث الاجتماع آليات تنفيذ مشروع تطوير قاعدة بيانات جيومكانية وطنية موحدة.
واكدت الامينة العامة لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي ان المشروع يشكل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة حكومية متكاملة قائمة على البيانات من خلال ربط البيانات الحكومية بالمواقع الجغرافية ضمن منصة وطنية موحدة بما يعزز كفاءة التخطيط واتخاذ القرار ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية ويدعم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
واستعرضت ابرز محاور المشروع والتي تشمل بناء وتكامل البيانات الجيومكانية وتفعيل منصة وطنية موحدة لتبادل البيانات وتطوير البنية التحتية التقنية وبناء قدرات الكوادر الحكومية الى جانب تطبيق معايير الحوكمة والتشريعات الناظمة.
كما تناول العرض مراحل تنفيذ المشروع للاعوام (2026–2028) والتي تبدا بارساء الاطر الحاكمة والمعايير الفنية مرورا بتطوير البنية التحتية والموارد البشرية وصولا الى التشغيل والتكامل والتحسين المستدام.
وفي السياق ذاته استعرض سليم سلامة مدير وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء ابرز الجهود الوطنية المبذولة في هذا المجال والتقدم المحقق في دعم الجهات الحكومية لتبني ممارسات فعالة في ادارة البيانات بما يعزز جاهزيتها لاستخدام البيانات في صنع القرار.
واكدت الوزارة في ختام الاجتماع اهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والعمل ضمن اطار تنسيقي موحد بما يضمن التنفيذ الفعال للمشروع وتعزيز التحول نحو حكومة رقمية متقدمة قائمة على البيانات.
