لجنة التربية النيابية تواصل مناقشة قانون التعليم الجديد

تواصل لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة النائب ابراهيم القرالة مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026 وذلك بحضور نخبة من الخبراء التربويين ومدراء التربية السابقين إضافة إلى أكاديميين وأهل الاختصاص.

وقال القرالة ان اللجنة استمعت خلال اجتماعين منفصلين إلى ملاحظات واراء الحضور حول مواد مشروع القانون حيث دار نقاش موسع تناول الاليات المقترحة لتطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة المعلمين وتحسين البيئة المدرسية بما يواكب التحديات والمتغيرات المتسارعة.

واكد القرالة اهمية استمرار الحوار مع مختلف الجهات ذات العلاقة مشددا على حرص اللجنة على اشراك اهل الاختصاص في مناقشة مشروع القانون للوصول إلى صيغة توافقية تسهم في تطوير المنظومة التعليمية وتخدم المصلحة العامة.

وبدورهم اكد النواب الحضور هالة الجراح وابراهيم الحميدي وهدى العتوم وايمان العباسي ونجمة الهواوشة ومحمد بني ملحم واية الله فريحات اهمية تطوير التشريعات التربوية بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة مشددين على ضرورة الاخذ بملاحظات الاكاديميين والخبراء بما يعزز جودة التعليم ويرتقي بمخرجاته لتواكب احتياجات سوق العمل.

ومن جهتهم شدد الاكاديميون على ضرورة عدم قراءة مشروع القانون بمعزل عن التشريعات ذات الصلة وفي مقدمتها قانون الجامعات وقانون هيئة الاعتماد مؤكدين اهمية تحقيق التكامل بينها لضمان فاعلية التطبيق.

وطالبوا باضافة اسم الوزارة بشكل واضح في نصوص القانون وتعريف مصطلح "الموارد البشرية" إلى جانب اعادة صياغة بعض التعريفات باسلوب تربوي اكثر وضوحا ودقة.

كما ناقش الحضور الية تشكيل مجلس التربية والتعليم مؤكدين اهمية اشراك الاكاديميين في عضويته اضافة إلى بحث صلاحيات الجامعات الرسمية خاصة فيما يتعلق بتعيين رؤسائها.

واشاروا إلى ان ما يقارب 90% من مشروع القانون يتشابه مع قانون عام 1994 لافتين إلى ضرورة ادخال تحديثات جوهرية تواكب التطورات المتسارعة لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.

واكدوا اهمية ادراج التعليم المدمج كنظام اساسي ضمن نصوص القانون وتعزيز دور الوزارة في الاشراف على المراكز الثقافية إلى جانب انشاء تلفزيون تعليمي متخصص يدعم المنصات التعليمية الحديثة.

كما دعوا إلى منح الوزارة صلاحيات استملاك اراض لانشاء مدارس في المناطق المكتظة لمواجهة الزيادة في اعداد الطلبة مشيرين إلى وجود نقص في بعض النصوص المتعلقة بالمتابعة القانونية والمساءلة.

ولفتوا إلى ان مشروع القانون لم يحدد بشكل صريح غايات التعليم او يستشرف المستقبل مؤكدين ضرورة صياغة رؤية واضحة وتوضيح مفهوم “التعلم” بما يعكس فلسفة تربوية حديثة.

وفي ختام الاجتماعين قررت اللجنة مواصلة مناقشاتها والاستماع إلى مزيد من الاراء والمقترحات تمهيدا لاقرار تشريع متكامل يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.