بنوك مركزية تتجه لتعزيز احتياطاتها من الذهب لمواجهة المخاطر الجيوسياسية

كشف مسؤول تنفيذي في مجلس الذهب العالمي اليوم الثلاثاء أن الذهب يلعب دورا محوريا كأداة للتحوط ضد تراجع الدولار والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، وهو ما يدفع البنوك المركزية التي كانت غائبة عن السوق إلى إعادة النظر في استثماراتها وشراء المعدن النفيس هذا العام.

واضاف شاوكاي فان الرئيس العالمي لقسم البنوك العالمية في مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية في دول مثل غواتيمالا وإندونيسيا وماليزيا قد اتخذت خطوات جادة نحو شراء الذهب في الاشهر الاخيرة، وذلك إما بعد انقطاع طويل عن السوق أو لاول مرة على الاطلاق.

وقال فان "من الظواهر اللافتة التي رصدناها في الاشهر القليلة الماضية دخول بنوك مركزية جديدة إلى سوق الذهب، أو عودة بنوك كانت غائبة عنه لفترة طويلة"، مبينا أن هذا الاتجاه من المتوقع أن يستمر حتى عام 2026.

واوضح فان أن بعض البنوك المركزية تتجه لشراء الذهب من المنتجين المحليين الصغار بهدف دعم الصناعة المحلية ومنع وصول مبيعات الذهب إلى جهات غير مشروعة، دون الخوض في تفاصيل إضافية.

وصرح فان لوكالة رويترز على هامش أسبوع المعادن في كانبيرا، بأن أسعار الذهب قد انخفضت هذا الشهر بأكثر من 1000 دولار للأونصة لتصل إلى حوالي 4340 دولارا، مشيرا إلى أن الاتجاهات التاريخية تظهر أن هذا الانخفاض يعود جزئيا إلى عمليات البيع المرتبطة بطلبات تغطية الهامش.

وبين فان أن سعر الذهب القياسي كان قد بلغ ذروته عند ما يقارب 5600 دولار في اواخر يناير، لافتا إلى أنه خلال موجة بيع الذهب في اكتوبر، قامت البنوك المركزية بتخزين كميات كبيرة من المعدن، إلا أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت الظاهرة نفسها قد تكررت مع انخفاض الاسعار هذا الشهر.

واضاف فان أن طلب البنوك المركزية على الذهب قد يشهد انخفاضا، موضحا أن ارتفاع الاسعار لا يثني عن عمليات الشراء الجديدة فحسب، بل يزيد ايضا من وزن حيازات الذهب الحالية مقارنة بإجمالي الاحتياطيات.

ويتوقع مجلس الذهب العالمي ان تؤدي اسعار الذهب القياسية إلى تباطؤ مشتريات البنوك المركزية إلى 850 طنا متريا هذا العام، مقارنة بـ 863 طنا في عام 2025، مؤكدا أن مشترياتها لا تزال مرتفعة مقارنة بمستواها قبل عام 2022، وذلك وفقا لبيانات المجلس في يناير.

واكد مجلس الذهب العالمي أن مشتريات البنوك المركزية شكلت نحو 17 بالمئة من اجمالي الطلب العام الماضي.