أعلن البنك المركزي الأردني عن قراره بتثبيت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية، وذلك في إطار جهوده المستمرة للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي أن هذا القرار يأتي في ظل متابعة دقيقة للتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مع الأخذ في الاعتبار حالة عدم اليقين التي تشهدها المرحلة الراهنة.
واضاف البنك المركزي أن احتياطياته من العملات الأجنبية بلغت نحو 28.2 مليار دولار أمريكي مع نهاية شهر شباط 2026، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة تقارب 9.9 أشهر.
وبين البنك المركزي أن هذا الاحتياطي يوفر هامش أمان مريح في مواجهة الصدمات الخارجية.
وكشف البنك المركزي عن انخفاض نسبة الدولرة إلى 17.7% خلال شهر كانون الثاني 2026، مما يعكس الثقة بالدينار الأردني ويدعم فعالية السياسة النقدية في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.
واوضح البنك المركزي أن معدل التضخم بقي عند مستويات معتدلة بلغت 1.11% خلال الشهرين الأولين من عام 2026، وهو مستوى يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويوفر هامشاً مناسباً للتعامل مع أي ارتفاعات محتملة في الأسعار العالمية.
واكد البنك المركزي أن المؤشرات المالية تشير إلى متانة الجهاز المصرفي الأردني وسلامة أدائه، حيث تظهر نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة الدورية التي يجريها البنك المركزي الأردني قدرة البنوك على الاستمرار في العمل بكفاءة في مختلف الظروف مع الحفاظ على مستويات مريحة من كفاية رأس المال والسيولة والربحية.
وافاد البنك المركزي ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية المتاحة، فقد ارتفع الدخل السياحي بنسبة 7.6% خلال عام 2025 ليصل إلى نحو 7.8 مليار دولار، كما بلغ خلال الشهرين الأولين من العام الحالي نحو 1.2 مليار دولار.
وذكر البنك المركزي كذلك ارتفعت حوالات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.5% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 4.5 مليار دولار، واستمرت في تحقيق أداء إيجابي خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، حيث ارتفعت بنسبة 11.9% لتصل إلى نحو 373.6 مليون دولار.
وابرز البنك المركزي أن الصادرات الكلية سجلت نمواً بنسبة 10.1% خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 14.9 مليار دولار، إضافة إلى ذلك، ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنسبة 27.7% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 ليصل إلى نحو 1.5 مليار دولار.
واشار البنك المركزي إلى أن الاقتصاد الوطني واصل تحقيق تحسن تدريجي في أدائه خلال عام 2025، حيث ارتفع معدل النمو الاقتصادي من 2.56% في عام 2024 إلى نحو 2.75% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، ومن المتوقع أن يحافظ الاقتصاد على هذا المستوى من النمو خلال عام 2025 ككل.
وشدد البنك المركزي أن هذا يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على الحفاظ على مسار نمو مستقر في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
