في تطور قضائي لافت، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان على اربعة عناصر من حزب الله بتهمة حيازة ونقل اسلحة، وذلك وفقا لما افاد به مصدر قضائي اليوم الاثنين.
وياتي هذا الادعاء على خلفية قرار السلطات اللبنانية حظر الانشطة العسكرية للحزب بعد قيامه باطلاق صواريخ على اسرائيل، الامر الذي تسبب باندلاع الحرب.
وقال المصدر ان القاضي كلود غانم ادعى على اربعة عناصر من حزب الله، موضحا ان اثنين منهم اوقفا خلال نقلهما صواريخ باتجاه جنوب لبنان، فيما ضبط الاثنان الاخران وبحوزتهما اسلحة حربية غير مرخصة.
واضاف المصدر ان غانم احال الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق الاول في بيروت غادة ابو علوان، طالبا استجوابهم واصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم.
تجدر الاشارة الى ان الحرب الراهنة بين اسرائيل وحزب الله اندلعت في الثاني من اذار بعد اطلاق الحزب المدعوم من طهران صواريخ نحو الدولة العبرية ثارا لمقتل المرشد الايراني علي خامنئي في اول ايام الهجوم الاميركي الاسرائيلي.
وبين المصدر ان اسرائيل ترد منذ ذلك الحين بشن غارات واسعة النطاق على لبنان وتتوغل قواتها في جنوبه المحاذي لحدودها.
واكد المصدر انه بعد اطلاق الحزب الصواريخ، اعلنت الحكومة اللبنانية حظر انشطته العسكرية والامنية، وطالبته بتسليم سلاحه الى الدولة.
وكشف المصدر ان الجيش اللبناني اعلن اثر القرار توقيفه 27 شخصا لحيازتهم اسلحة.
واشار المصدر الى انه في وقت سابق من هذا الشهر، مثل ثلاثة عناصر من حزب الله امام المحكمة العسكرية وجرى استجوابهم بجرم حيازة اسلحة حربية غير مرخصة، وقررت تركهم لقاء كفالة مالية تناهز عشرين دولارا، الامر الذي اثار استياء خصوم الحزب في لبنان.
