في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع المعيشية المتأزمة، أعلنت السلطات الإيرانية عن زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور، حيث تجاوزت النسبة 60%، وذلك وفقا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية اليوم الأحد.
وتاتي هذه الزيادة السنوية في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت قبل أشهر، والتي تعكس حالة الغضب المتزايد بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.
وتقوم الحكومة الإيرانية بتعديل الحد الأدنى للأجور بشكل سنوي، اخذا في الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة التي تشهدها البلاد، والتي تفاقمت نتيجة للعقوبات الدولية.
ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن وزير العمل قوله إنه بعد الحصول على موافقة الحكومة، سيتم رفع الحد الأدنى الشهري للأجور من 103 ملايين ريال إلى 166 مليون ريال إيراني، وذلك اعتبارا من العام المقبل حسب التقويم الهجري الشمسي المعتمد في إيران.
وبحسب سعر الصرف في السوق السوداء، يصل الحد الأدنى الجديد للأجور إلى حوالي 112 دولارا أمريكيا.
وكانت إيران قد شهدت احتجاجات واسعة النطاق في أواخر شهر ديسمبر الماضي، والتي بدأت بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، ثم تطورت لاحقا إلى حراك سياسي مناهض للحكومة.
واسفرت حملة القمع التي شنتها السلطات ضد المحتجين عن سقوط عدد كبير من الضحايا.
