أكد رئيس الوزراء جعفر حسان ان الحكومة ادخلت تعديلات على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الثلاثاء، مبينا ان التعديلات تهدف لضمان عدم المساس بحقوق اي متقاعد سواء كان تقاعده مبكرا او وجوبيا او اختياريا خلال السنوات الاربع المقبلة.
واوضح رئيس الوزراء ان تطبيق القانون الجديد سيبدا بشكل تدريجي اعتبارا من عام 2030، وسيستمر على مدى 10 سنوات لاحقة، ليصل الى عام 2040 بالنسبة للتقاعد الوجوبي للذكور والاناث، ما يعني ان التطبيق الكامل للقانون لن يتم الا بعد 14 عاما من نفاذه في حال اقراره خلال العام الحالي.
وبين ان تطبيق التقاعد المبكر والاختياري سيبدا ايضا بشكل تدريجي بعد عام 2030، وسيستمر حتى عام 2047 للذكور وعام 2041 للاناث، مشيرا الى ان التطبيق الكامل سيكون بعد 21 عاما للذكور و15 عاما للاناث فيما يتعلق بالتقاعد المبكر والاختياري.
واشار الى ان التعديلات الجديدة ستحافظ على فارق الـ 5 سنوات، او 60 اشتراكا، بين المرأة والرجل في التقاعد المبكر، كما كان معمولا به في السابق، وكذلك الحال بالنسبة للتقاعد الوجوبي.
وشدد رئيس الوزراء على ان حماية حقوق المواطنين تعتبر اولوية اساسية يجب مراعاتها بشكل كامل، لافتا الى ان التعديلات جاءت بعد سلسلة من المشاورات مع الكتل النيابية المختلفة، والاخذ بالملاحظات التي وردت عبر موقع ديوان التشريع والراي من الخبراء والمواطنين، بالاضافة الى الملاحظات التي قدمها اعضاء مجلس النواب.
واكد ان الحكومة منفتحة على استقبال اي مقترحات اضافية تهدف الى تجويد مشروع القانون من خلال لجان البرلمان واعضائه، مشددا على التزام الحكومة بالتعاون الكامل مع البرلمان ولجانه لتحقيق الهدف الاساسي المتمثل في حماية مشتركي الضمان، وعدم المساس باستثمارات المؤسسة او ارباحها، والاعتماد بشكل حصري على دخل الاشتراكات ليكون قاعدة متينة لمستقبل التقاعدات واساسا مستداما لها.
واضاف ان مشروع القانون الجديد سيبقي على الاجراءات التي تهدف الى تدعيم حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واعادة هيكلتها، لتكون وفق نموذج البنك المركزي الاردني من حيث الاستقلالية في اتخاذ القرارات.
