اكد رئيس الوزراء جعفر حسان خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت الثلاثاء، ان حماية حقوق المواطنين تمثل اولوية قصوى يجب مراعاتها بشكل شامل.
ولفت حسان الى ان التعديلات التي اجريت على مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي جاءت نتيجة مشاورات مكثفة مع الكتل النيابية، والاخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي وردت عبر موقع ديوان التشريع والراي من الخبراء والمواطنين، اضافة الى الملاحظات التي قدمها اعضاء مجلس النواب.
واكد ان الحكومة ترحب باي مقترحات تهدف الى تحسين مشروع القانون من خلال لجان البرلمان واعضائه، مشددا على التزام الحكومة بالتعاون الكامل مع البرلمان ولجانه لتحقيق الهدف الاسمى وهو حماية مشتركي الضمان، وعدم المساس باستثماراتهم او ارباحهم، والاعتماد بشكل كامل على دخل الاشتراكات ليكون قاعدة صلبة لمستقبل التقاعدات واساسا مستداما لها.
واوضح ان مشروع القانون سيحافظ على الاجراءات التي تهدف الى تعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي واعادة هيكلتها، لتكون وفقا لنموذج البنك المركزي الاردني من حيث الاستقلالية في اتخاذ القرارات.
