الاردن يطلق المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام بشراكة استراتيجية

وقعت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي والمديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الاردني نسرين بركات الخميس في دار رئاسة الوزراء مذكرة تفاهم لتصميم المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام.

وتهدف المذكرة الى تعزيز التعاون المشترك وتوطيد الشراكة بين وحدة ادارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء ومنتدى الاستراتيجيات الاردني لتحقيق تعاون يخدم اهداف تحديث القطاع العام في المملكة ولا سيما في اعداد وتطوير منهجية علمية لتصميم المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام بما يشمل المؤشرات الرئيسة والفرعية وبما ينسجم مع افضل الممارسات والمعايير الدولية.

وقالت البلبيسي ان المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام يعد خطوة مهمة تعكس حرص الحكومة على ان يكون مسار تحديث القطاع العام قائما على القياس الموضوعي للنتائج والاثر وليس فقط على تنفيذ المبادرات والانشطة مبينة ان المؤشر اداة وطنية مرجعية موحدة تمكن الحكومة من رصد ادائها بشكل منتظم وتقييم اثر المبادرات والبرامج والتعرف على مدى تاثيرها المتوقع والفعلي على اداء الجهاز الحكومي وذلك بالاستناد الى مؤشرات واضحة وموحدة وبيانات دقيقة وموثوقة.

واشارت البلبيسي الى ان المؤشر لن يخدم الحكومة وحدها بل سيمثل مرجعا مهما لصناع القرار في الجهات التنفيذية والرقابية بما في ذلك مجلسا النواب والاعيان والمؤسسات الاكاديمية والبحثية ومنظمات المجتمع المدني الامر الذي يتيح متابعة التقدم المحرز في التحديث الاداري بصورة موضوعية وشفافة ويعزز الحوار الوطني حول نتائجه واولوياته.

وبينت ان المؤشر شرط حاسم لضمان استدامة زخم مشروع التحديث والحفاظ على مرونته وتعزيز قدرته على التكيف مع المتغيرات قائلة ان التغييرات المتسارعة في الادارة الحكومية وتزايد التحديات المصاحبة لها لا تتيح للاردن رفاهية الانتظار لسنوات لاختبار فاعلية السياسات والمبادرات بل تتطلب مراجعات مبكرة وتحديثات مستمرة قائمة على الادلة بما يضمن بقاء المسار الاصلاحي على الطريق الصحيح وتحقيق الاثر المنشود على ارض الواقع.

ولفتت البلبيسي الى ان مذكرة التفاهم تاتي في اطار تعزيز الشراكة والتكامل بين مختلف الاطراف المعنية لتحديث القطاع العام من خلال تبادل الخبرات وتكامل البيانات والاستفادة من القدرات البحثية والتحليلية لمنتدى الاستراتيجيات الاردني باعتباره بيت خبرة وطني يمثل شريحة كبيرة من القطاع العام.

وثمنت في هذا الصدد دور الشريك الفرنسي (Expertise France through AFD) في توفير الدعم الفني اللازم لتطوير ادوات قياس المؤشرات الفرعية ضمن المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام.

وبدورها اكدت بركات ان توقيع مذكرة التفاهم مع وحدة ادارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام ياتي امتدادا للجهود الوطنية الرامية الى تعزيز كفاءة القطاع العام وترسيخ نهج الادارة المبنية على النتائج بما ينسجم مع مستهدفات خارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي اللتين تتطلبان مؤسسات كفؤة واطر حوكمة متقدمة وادوات قياس واضحة تمكن من متابعة الاداء وتقييم التقدم بمنهجية علمية وموضوعية.

واشارت بركات الى ان المنتدى كان على الدوام شريكا وطنيا فاعلا في دعم مسارات التحديث الوطني سواء من خلال اسهامه في الحوارات والسياسات المرتبطة برؤية التحديث الاقتصادي او عبر مشاركة عدد من خبرائه واعضائه في تطوير خارطة تحديث القطاع العام مبينة ان هذا التعاون يعكس الدور الذي يضطلع به المنتدى في تطوير المؤشرات وادوات القياس الوطنية بما يسهم في بناء ادوات محلية رصينة قادرة على قياس الاداء ورصد التقدم المتحقق في تنفيذ برامج التحديث.

واوضحت ان المنتدى سيعمل بموجب هذه المذكرة وبالتعاون مع فريق وحدة برنامج تحديث القطاع العام على تطوير اطار منهجي للمؤشر الوطني لتحديث القطاع العام بما يضمن مواءمته مع افضل الممارسات الدولية في قياس اداء القطاع العام مع مراعاة خصوصية السياق المؤسسي الاردني واولويات الاصلاح الوطني.

واكدت بركات ان نجاح اي عملية تحديث لا يتوقف عند صياغة الرؤى والاستراتيجيات بل يتطلب ايضا ادوات عملية لمتابعة التنفيذ وقياس الاثر بصورة مستمرة.