تحرك برلماني ضد قرارات شركات الاتصالات
كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب عن نيتها استدعاء مسؤولي شركات الاتصالات في المملكة بشكل عاجل لمناقشة القرارات الاخيرة المتعلقة برفع اسعار بطاقات الشحن وتقليص مدة الاشتراك في الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع لجنة الاقتصاد والريادة.
واكد رئيس اللجنة المالية سليمان الخرابشة رفضه القاطع لهذه الاجراءات مبينا ان شركات الاتصالات تتمتع بحماية قانونية واسعة ومزايا استثمارية كبيرة تمكنها من تحقيق ارباح طائلة دون الحاجة لتحميل المواطن اعباء مالية اضافية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
واضاف رئيس كتلة اتحاد الاحزاب الوسطية النيابية زهير الخشمان ان تقليص مدة الاشتراك من ثلاثين يوما الى ثمانية وعشرين يوما بالتزامن مع رفع الاسعار يعد اجراء مجحفا وغير مقبول مشددا على ان المجلس يمتلك الادوات الرقابية والضغط اللازمة للزام الشركات بالتراجع عن هذه القرارات التي تزيد من معاناة المشتركين.
وبين الخشمان ان الاوضاع المعيشية الحالية لا تسمح بفرض زيادات جديدة على كاهل الاسر مشيرا الى ان البرلمان سيواصل مساعيه لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين ووقف اي توجهات تهدف الى زيادة الارباح على حساب الخدمة العامة.





