تعتكف وزارة التنمية الاجتماعية حاليا على اعداد مصفوفة جديدة تهدف الى تعديل قانون الجمعيات في الاردن، وذلك في خطوة جوهرية ترمي الى تنظيم القطاع الخيري والتطوعي، وتعزيز الشفافية والحوكمة في المملكة.
واوضح امين عام سجل الجمعيات الخيرية، ناصر الشريدة، خلال استضافته في برنامج اذاعي، ان القانون المعدل سيضع اسسا واضحة لتنظيم عمل الجمعيات والمبادرات التطوعية.
واضاف الشريدة ان التعديلات المقترحة لن تمس استقلالية الجمعيات، مؤكدا انها لن تفضي الى حل اي جمعية الا وفقا للاطر القانونية والتشريعات النافذة.
وبين ان المصفوفة الجديدة ستفسح المجال لتقييم كل جمعية وتصنيفها استنادا الى معايير محددة، مع توفير حوافز متنوعة تتناسب مع مستوى كل جمعية.
واكد الشريدة ان هذه الخطوة تهدف الى رفع مستوى كفاءة العمل الخيري وضمان استدامته على المدى الطويل.
واشار الى ان هذه الجهود تاتي في سياق ضمان توجيه الدعم والموارد الى المستفيدين بطريقة اكثر فعالية، وتعزيز ثقة المجتمع بالعمل الخيري والتطوعي.
ومضى قائلا ان القانون المعدل سيكون جاهزا قريبا للعرض على الجهات التشريعية المختصة.
وكشف الشريدة ان حوالي 62% من الجمعيات الخيرية في الاردن تتبع لوزارة التنمية الاجتماعية، وتتخصص في تقديم المساعدات والخدمات الخيرية.
واستطرد ان الجمعيات الاخرى تنشط في مجالات متنوعة مثل السياحة والبيئة والصحة والتعليم، لافتا الى وجود ما يقارب 4 الاف جمعية خيرية مرخصة تحت اشراف الوزارة.
